تاثير توسعه مالي بر توزيع درآمد در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه

فاقد عنوان و چكيده لاتين

از آنجايي كه توسعه نهادها، موسسه ها و بازار هاي مالي هر كشور مي تواند تاثير معني داري بر توزيع درآمد در آن كشور داشته باشد، در اين تحقيق سعي شده است تا رابطه ميان توسعه مالي و نابرابري در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را با به كارگيري روش حداقل مربعات تعميم يافته و گشتاورهاي تعميم يافته و تئوري هاي موجود در اين زمينه، با واردكردن متغيرهاي تاثيرگذار ديگر همچون نرخ بيكاري، ميانگين سال هاي تحصيل از شاخص هاي توسعه انساني، اندازه دولت و درآمد سرانه، طي دوره زماني 2000 تا 2013 مورد آزمون و بررسي قرار گيرد؛ بنابراين، با توجه به رتبه بندي گزارش توسعه انساني سازمان ملل در سال 2014، 35 كشور توسعه انساني بسيار بالا و 32 كشور داراي توسعه انساني بالا و متوسط را به ترتيب به عنوان كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه كه محدوديت آماري نداشتند انتخاب و با استفاده از نرم افزارهاي ايويوز 9 و استاتا 14 نتايج تخمين به دست آمده است. نتايج تجربي حاصل براي كشورهاي توسعه يافته، نشان داد كه مجذور توسعه مالي در قسمت نزولي U معكوس قرار دارد. براي كشورهاي در حال توسعه، نتايج برآوردهاي روش حداقل مربعات تعميم يافته منحني U معكوس را براي متغيرهاي توسعه مالي و درآمد سرانه را تاييد كرده است درحالي كه در روش گشتاورهاي تعميم يافته رابطه خطي توسعه مالي و U معكوس براي درآمد سرانه تاييد شده است. بر اين اساس براي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه مي توان نتيجه گرفت كه افزايش نهاد ها و موسسات مالي در نهايت موجب كاهش نابرابري درآمدي خواهد شد.