كليدواژه :
قراردادهاي نفت و گاز , بالادستي , ازدياد برداشت , ريسك , مناطق نفت خيز جنوب , هيات وزيران
چكيده فارسي :
تدوين چارچوب قراردادهاي جديد نفتي ايران يكي از موضوعات چالش‌برانگيز وزارت نفت طي دو سال اخير بوده است. سرانجام اين مدل قراردادي كه به تصويب هيأت وزيران نيز رسيده در شهريور ماه 1395 تصويب و براي اجرا ابلاغ شده است. البته در كنار اين مدل قراردادي در مهر ماه 1395 مدل قراردادي ديگري كه توسط شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب ارائه شده بود به تصويب هيأت مديره‌ي شركت ملي نفت ايران رسيد. در اين مقاله چارچوب كلي اين دو مدل قراردادي با يكديگر مقايسه شده و در ادامه توزيع مسئوليت‌ها و ريسك‌هاي پيمانكار در مدل شركت مناطق نفت‌خيز جنوب بررسي شده است. همچنين نقاط قوت و ضعف اين مدل قراردادي بررسي و براي هر يك از نقاط ضعف آن، راهكارهاي پيشنهاد شده است. در مجموع با مرور نقاط قوت و ضعف مدل قراردادي شركت مناطق نفت‌خيز جنوب و مقايسه‌ي آن با مدل مصوب هيأت وزيران اين‌گونه استنباط مي‌شود كه به‌هيچ عنوان نمي‌توان اين مدل را نسخه‌اي تكامل‌يافته يا ارتقاء‌يافته از مدل مصوب هيأت وزيران درنظر گرفت. چراكه بازه‌ي زماني محدود اين مدل سبب مي‌شود طرحي در شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب تعريف نشود كه كل زنجيره‌ي توسعه، بهره‌برداري و ازدياد برداشت را در خود داشته باشد. همچنين در اين مدل قراردادي، امكان انتقال دانش در زمينه‌ي مديريت مخزن به طرف ايراني بسيار ضعيف است و تقسيم مسئوليت‌ها، جايگاه و نحوه‌ي تعامل مجري و پيمانكار به گونه اي است كه باعث مي‌شود شركت‌هاي بزرگ صاحب فن‌آوري و معتبر بين‌المللي تمايل و رغبتي براي همكاري از خود نشان ندهند. در مقابل طبيعي است كه شركت‌هاي كوچك از اين مدل قراردادي استقبال كنند؛ چراكه اين شركت‌ها مي‌توانند بدون تقبل هيچ‌گونه ريسكي، ايده‌ها و فن‌آوري‌هاي خود را در اين قراردادها آزمايش كنند و از نتايج آن نيز براي كسب تجربه استفاده نمايند.
