جايگاه قطع دادرس در مذاهب خمسه با تكيه بر آيات و روايات

در نظام آيين دادرسي ادله اثبات در امور كيفري ركن اساسي پرونده مطروح نزد قاضي را تشكيل مي دهد. چراكه طبق اصل 37 قانون اساسي اصل بر برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. جواز استناد دادرس غير معصوم به قطع خود در مقام صدور حكم يكي از مسائل ديرينه و پر سابقه فقهي است كه امروز خود مسأله ساز شده و دغدغه دستگاه قضايي مي باشد. بر اين اساس پژوهش حاضر با تطور در آيات و روايات به بررسي جايگاه قطع دادرس در اثبات دعوا مي پردازد و يادآور مي شود كه برخي از فقهاي شيعه علم قاضي را، محكم ترين دليل، جهت صدور رأي در جرايم حدي مي دانند، بدين جهت به كتاب، سنت، اجماع و عقل استناد مي كنند. عده اي ديگر از فقهاي شيعه علم قاضي را براي اجراي حدود حجت نمي دانند و ادله خود را آيات قرآن، روايات، عقل، و قاعده در بيان مي كنند. عده اي ديگر در اين زمينه تفصيلاتي را مطرح كرده و محدوديت هايي براي آن مشخص ساخته اند. نظر به مقنن نبودن ادله اهل سنت مقاله حاضر تلاش مي كند با ارائه دليلي منطقي، مستندات اهل سنت را مورد نقد قرار دهد؛ و در نهايت ميزان حجيت علم قاضي در اجراي حدود را با توجه به قانون مجازات اسلامي ذكر مي نمايد.