نظام حقوقي حاكم بر كنترل اجتماعات در پرتو پليس قانون مدار

بدون عنوان

زمينه و هدف: كنترل مطلوب اجتماعات توسط پليس به‌عنوان اصلي‌ترين نهاد تامين‌كننده نظم عمومي، از دغدغه‌هاي مهم و چالش‌برانگيز محافل پليسي و امنيتي است؛ زيرا «صيانت بدون ضابطه از نظم عمومي» از سوي پليس، احتمال سوء استفاده و «اعمال بي‌قيدوشرط آزادي اجتماعات» از سوي شهروندان، احتمال هرج‌ومرج را به ذهن متبادر مي‌سازد. در اين زمينه هرچند پژوهش‌هايي انجام شده است اما با اين رويكرد كه، چگونه عملكرد پليس در كنترل اجتماعات مي‌تواند موجب بازگشت نظم عمومي يا مبدل شدن يك تجمع مسالمت‌آميز و فاقد وصف مجرمانه به يك تظاهرات خشونت‌آميز، شورش و حتي قيام عليه حكومت شود، پژوهشي صورت نگرفته است. بنابراين با تمركز بر مفهوم حاكميت قانون و با هدف تبيين نظام حقوقي حاكم بر كنترل اجتماعات در پرتو پليس قانون‌مدار به موضوع پرداخته شده است. روش: روش اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي و از نظر نوع، توصيفي- تحليلي است. داده‌هاي لازم با استفاده از منابع كتابخانه‌اي (اسنادي) نظير كتب حقوقي؛ مجله‌هاي علمي، رساله‌ها، پايان‌نامه‌ها و قوانين و مقررات جاري ايران و ساير كشورها گردآوري شده و درنهايت با بهره‌گيري از نتايج حاصل از پژوهش‌هاي مختلف به ارائه مدل مطلوب براي كنترل اجتماعات توسط پليس پرداخته است. يافته‌ها و نتايج: نتايج پژوهش نشان مي‌دهد پليس با اختيارهاي زيادي كه در زمينه كنترل اجتماعات (اعم از قانوني، غيرقانوني، مسالمت‌آميز و خشونت‌آميز) دارد، مكلف است با تفكيك دو وضعيت عادي و اضطراري؛ در مرحله پيش از برگزاري (اعلام قبلي، كسب مجوز قبلي)، در حين برگزاري (كنترل و تامين نظم عمومي) و اختتام (مقابله و پراكنده‌سازي) اجتماعات در چارچوب قانون اقدام كند.

فاقد چكيده