تبيين وظايف پليس از ديدگاه فقهي

بدون عنوان

زمينه و هدف: نظام حقوقي ايران، پس از پيروزي انقلاب اسلامي، گرايش به حقوق اسلامي يافت. برخي مي‌پندارند احكام اسلامي فقط در حوزه امور عبادي و خصوصي، نظير مالكيت و خسارات است و امور عمومي و كلان در قواعد اسلامي وجود ندارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسي قواعد فقه اسلامي، در يكي از حوزه‌هاي مديريت عمومي و قضائي بنام «پليس» است كه نشان دهد كه فقه اسلام كاربرد گسترده‌اي در حقوق عمومي و حوزه پليس قضائي دارد. براساس مقررات موجود، پليس داراي تكاليف متعدد است. در مواردي پليس از عذر شرعي و قانوني برخوردار است و معاف از مسئوليت كيفري و مدني است. روش اين پژوهش، از نظر هدف كاربردي و از نظر روش، توصيفي - تحليلي است. پژوهش با استفاده از مطالعات كتابخانه‌اي، منابع اينترنتي، مقاله‌ها، پژوهش‌هاي لاتين و فارسي و مطالعة آثار موجود در زمينه فقه جزايي اسلام انجام شده است. ابزار گردآوري اطلاعات فيش‌برداري است. يافته ها و نتايج: ين نوشتار نخست به بررسي تكاليف پليس در قوانين ايران مي‌پردازد و آنها را فهرست مي‌كند و سپس كاربرد قواعد فقهي اسلام را در تكاليف پليس قضائي بررسي مي‌كند. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد، فقه و حقوق اسلام، حتي در كلي ترين قواعد خود، نظير ضرورت، مصلحت، لاضرر و...، در حقوق عمومي و مديريت در پليس قضايي كاربرد دارد و پليس موظف به رعايت قواعد فقهي و قوانين موضوعه است و رعايت نكردن آنها سبب مسئوليت مدني و يا كيفري پليس مي‌شود.

فاقد چكيده