تميز نقص شكلي دادخواست از ساير اسباب بي‌اعتباري دعوي

Distinction of Formal Nullity from other Causes of Non-Acceptance

از آنجا كه نقص شكلي دادخواست در حقوق ايران و فرانسه، نقصي قابل‌ رفع تلقي ميشود، نفع خواهان همواره در آن است كه تمام اسباب بي اعتباري دعوي را نقص شكلي دادخواست معرفي كند. در مقابل، نفع خوانده در اين است كه نقايص دادخواست غيرقابل‌رفع تلقي شود و دعوي، بدون اينكه امكان رفع نقص براي خواهان وجود داشته باشد، بلافاصله محكوم‌ به رد شود. گرايش رويه قضايي به‌ سوي هريك از اين منافع معارض باعث برهم خوردن تعادل نظام دادرسي مدني خواهد شد؛ اما ترديد رويه قضايي در تميز مصاديق شكلي نقص داد خواست، لطمه­ اي بيش از توسل افراطي به هريك از اين دو رويكرد درپي دارد. اين ترديد قابليت پيش ­بيني دعاوي را در نظام قضايي ايران مخدوش كرده است. نقايصي كه خواهان قابل‌ رفع تلقي مي­كند، سبب رد بلافاصله دعوي شده و اميد به عدم پذيرش دعوي توسط دادگاه، احتمال تسليم بدهكاران به ­حكم دادگاه يا مصالحه با طرف را كاهش مي­دهد. در اين مقاله سعي خواهد شد تا ضمن تميز مصاديق نقص شكلي دادخواست از اسباب نقص ماهوي آن و موارد صدور قرار عدم استماع دعوي، در هر مورد راه­ حلي ارائه شود؛ اما هدف اصلي در اين مقاله، معرفي و تشريح رويكردهاي معارض در رويه قضايي است.

Taking into account the fact that in Iranian and French law, formal defects of petition can be recoverable; the appellant is interested in regarding the cause of nullity as formal one. Conversely, the defendant is interested in considering the cause of nullity as non-formal to render the reject of petition, immediately by the court. Tendency of jurisprudence toward each of these conflicting interests may disorder the balance of Civil Procedure. But hesitancy of jurisprudence in determining the cases of formal nullity is more dangerous than excessive resort to each solution. This hesitancy resulted in non-predictability of the cases in Iranian Jurisprudence. Reject of appeal by the court, without possibility of correction of defects, encourage the debtor to refuse from the compromise with creditor. This Article is an attempt to distinction of formal defects of petition from substantive defects and cases of non-acceptance of litigation. On the other hand, in each case, some suggestions have been rendered. But the fist aim of this Article is to clarify the divergent tendencies in Iranian Jurisprudence in respect of the subject matter of this Article.