رتبه بندي اركان سياست جنايي جرائم سايبري با روش AHP

Ranking the elements of the cybercrime criminal policy by AHP

جرائم سايبري و مخاطرات ناشي از آن باعث شده است تا متوليان اين امر به ارتقاء و تدوين دكترين سايبري بپردازند. اركان سياست جنايي شامل سه بخش تقنيني، قضايي و اجرايي است. با توجه به معيارهاي پيش بيني جرم، شناسايي جرم و پيشگيري از جرم، نقش هركدام از اين اركان متفاوت است. ازآنجايي كه سياست جنايي جرائم سايبري يكي از شاخه ها يا رشته هاي مهم در دكترين سايبري و جرم شناسي است، اتخاذ راهبردهاي منطقي در اين حوزه ضروري است. اين تحقيق از نظر هدف كاربردي و از نظر نوع روش، توصيفي- تحليلي است. جامعه و نمونه آماري پژوهش حاضر به صورت تمام شمار و شامل 42 نفر از مديران و كارشناسان ارشد خبره در زمينه فناوري اطلاعات، جرائم سايبري و جرم شناسي است. اركان سياست جنايي شامل قضايي، تقنيني و اجرايي است كه بر اساس معيارهاي پيش بيني جرم، شناسايي جرم و پيشگيري از جرم، قابل تفكيك هستند و با استفاده از روش تصميم گيري چند معيارِ (AHP) رتبه بندي شده اند. نتايج نشان مي دهد سياست تقنيني به عنوان گزينه برتر اركان سياست جنايي انتخاب مي شود. لذا در ادامه، جرائم ضروري مرتبط با اين سياست دسته بنده شده و از ديدگاه هاي پديده شناسي و وضعيت قضايي تحليل شده اند.

Cybercrime and its related risks have led the authorities to upgrade and develop their cyber doctrine. Elements of the criminal policy consist of three sections of legislative, judicial and executive. According to indicators of crime prediction, crime detection and crime prevention, the role of each of these elements is different. Since criminal policy, or in one of the branches in the doctrine of cybercrime and cyber criminology, adopting rational strategies in this area is essential. This study is an applied research and its methodology is descriptive-analytic. Study sample and population included 42 executives and senior experts in the field of information technology, cyber crime and criminology. Elements of criminal policy, including judicial, legislative and executive which can be discriminated based on the criteria crime prediction, crime detection and crime prevention and ranked based on the multi-criteria decision-making method (AHP) were. The results show that legislative policy is selected as the preferred alternative elements of criminal policy