رويكرد جرم شناسي انتقادي به سياست هاي كنترل جرائم غيرعمدي

حجم عظيمي از قوانين كيفري جرائمي هستند كه به عنوان «حادثه» و «اتفاق» بازنمايي مي شوند و بزهكاري آن ها به علت غيرقابل اجتناب بودن حادثه و نه نتيجه «قصور نظام مند مقررات» مورد انكار قرار مي گيرند، در حالي كه شواهد و دلايل حاكي از آن است كه بسياري از اين اتفاقات قابل پيش بيني و اجتناب هستند. گستردگي و ماهيت ساختاري اين جرائم مي تواند صدمات زيانبار وسيعي براي اشخاص و جامعه در پي داشته باشد. جرم شناسي در قالب عقايد آسيب شناسان اجتماعي، با انتقاد جدي از تعريف مضيق و محدود جرم و نيز ركن رواني آن، علت بسياري از اين حوادث را «بي هنجار شدن (رها شدنِ)» افراد معرفي مي كند. جدي گرفتن اين مسئله، صورت بندي سياست هاي كنترل جرائم غيرعمدي را به كلي تغيير مي دهد. براساس اين صورت بندي جديد، سازوكارهايي چون؛ «خودكنترلي»، «برنامه هاي خودتنظيمي» و «كنترل اجتماعي غيررسمي» معنا مي يابند. اين مقاله با استفاده از روش تحليلي به دنبال آن است كه با تمركز بر متغير «بي هنجار شدن»؛ اولاً تاثير اين متغير را در افزايش جرائم غيرعمدي نشان دهد. ثانياً، اين گزاره را تقويت مي كند كه سازوكارهاي جديد؛ در حاكميت «فرهنگ احتياط» در جامعه و «حساس سازي» و «تقويت سرمايه اخلاقيِ» افراد از رهگذر حقوق كيفري عقلاني، اثربخش خواهد بود.