تحديد حقوق متهمان جرائمِ تروريستي در تحقيقات پليسي 1 (با نگاهي به اسناد بين المللي و نظام هاي حقوقي ايالات متحدة آمريكا و جمهوري اسلامي ايران)

فاقد عنوان و چكيده لاتين

پيچيدگي هاي جرائم تروريستي، نهادهاي پليسي را در مرحله تحقيقات با چالش هاي خاصي مواجه كرده است. از اين رو، اقتضاي مقابله موثر با جرائم تروريستي، تفويض اختيارات قانوني فوق العاده است؛ ولي اين اختيارات نبايد دستاويزي بر نقض حقوق اساسي اين دسته از متهمان قرار گيرد. هدف از اين پژوهش، احصاء و تحليل آن دسته از موارد تحديدي حقوق متهمان تروريستي است كه مقتضي تفويض اختيارات فوق العاده پليسي به منظور تسهيل در كشف جرائم تروريستي است. اين تحقيق از نظر هدف، كاربردي و از لحاظ ماهيت و روش، توصيفي- تحليلي است كه اطلاعات لازم به شيوه اسنادي و كتابخانه اي جمع آوري، سپس به تجزيه و تحليل يافته ها پرداخته شده است. يافته تحقيق بدين گونه است كه پيرو حوادث تروريستي 11 سپتامبر و با تاكيد قطعنامه 1373، نظام عدالت كيفري از الگوي جهاني امنيت محور تاسي كرده كه به تبع آن، حقوق متهمان جرائم تروريستي دچار تحولاتي چشم گير شد. نتايج حاكي از آن است كه هرگونه سكوت يا اهمال قانون گذار در تبيين مصاديق تحديد حقوق متهمان، بسترساز نقض حقوق اين دسته از متهمان به بهانه مقابله با تروريسم خواهد بود. به هر حال، در ايران عليرغم تصويب قانون لاحِقِ آئين دادرسي كيفري، به طور تلويحي يا تسامحي، اجمالاً با يكسان دانستن حقوق متهمان جرائم تروريستي در مرحله كشف جرم به مثابه ساير متهمان، ضمن ابقاي موانع نهادهاي پليسي در كشف تروريسم، همچنان تحديد ضابطه مند حقوق متهمان تروريستي مغفول مانده كه به منظور پيشگيري و مقابله موثر با تروريسم، مستلزم بازنگري و قانونگذاري است.