راهبردها و اصول توازن بخش بين مصالح فردي و مصالح امنيتي با تأكيد بر نقش پليس

تامين امنيت معمولاً به دليل ملازمه مستقيم با منافع حاكميتي و قابليت تفسيرهاي مفهومي گوناگون، با حقوق و آزادي هاي مدني تزاحم پيدا مي كند. پليس به عنوان يكي از نهادهاي مهم در فرآيند عدالت كيفري، در كاهش اين تنش و ايجاد تعادل نقش مهمي را مبتني بر اصول و الزاماتي بنيادين ايفا مي كند كه اين مقاله رسالت تبيين آن را بر عهده دارد. پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي، از لحاظ روش اجرا، توصيفي - تحليلي و از نظر نوع، اكتشافي بوده و جمع آوري اطلاعات در آن از طريق بررسي اسنادي و فيش برداري و با بهره گيري از منابع كتابخانه اي و مدارك پژوهشي درون و برون سازماني صورت گرفته است. يافته هاي تحقيق مبين اين مطلب است كه پليس به عنوان يكي از نهادهاي تاثيرگذار نظام عدالت كيفري، نقش مهمي را در تامين و تضمين امنيت و آزادي هاي افراد ايفا مي كند و از آنجا كه اين مهم، با توجه به ماهيت به ظاهر متضاد اين مصالح امري دشوار است، نيازمند هوشمندي و بازتعريف قاعده مند در هندسه ساختاري و ماموريتي پليس است. تعادل ميان مصالح امنيتي و آزادي هاي فردي، مستلزم بازتعريف راهبردها و ماموريت هاي تعريف شده پليس از اجراي سياست هاي كيفري به اجراي سياست جنايي مشاركت مدار و تبديل اقدامات ناظر بر پيشگيري كيفري و وضعي پليس به پيشگيري اجتماعي در راستاي بهره گيري از ظرفيت هاي جامعه مدني از يك سو و معماري بنيادين ساختار و سازمان پليس و گذار از تدابير پليس سنتي به سمت پليس جامعه محور و مبتني بر اساس و اصولي است كه در اين مقاله احصاء شده است.