پيشگيري وضعي تقنيني از جرم شكنجه

Legislative Situational Prevention from the Torture Crime

حق مصونيت از شكنجه به عنوان يكي از حقوق غيرقابل سلب شناخته ميشود. در اصل 38 قانون اساسي نيز، شكنجه به‌طور مطلق ممنوع اعلام شده است. از اين رو، تلاش براي مبارزه با شكنجه از جايگاه حقوقي و فرهنگي شايسته اي برخوردار است. در ميان روش‌هاي غيرسركوبگر پيشگيري وضعي به عنوان رويكردي كاربردي و داراي نتايج قابل رويت شناخته مي‌شود. به سبب اين خصوصيات، نوشتار پيش رو بر مبناي پذيرش امكان اِعمال پيشگيري وضعي در مورد بزه شكنجه، به شناسايي مهم‌ترين تدابير پيشگيرانهي وضعي موثر در كاهش اين جرم ميپردازد؛ تدابيري چون: تدبير افزايش دشواري ارتكاب جرم مانند دسترسي سريع متهم به مقام قضايي، تدبير حذف توجيه‌كننده‌ها مانند كاستن از ارزش اثباتي اقرار، تدبير كاهش منافع حاصل از جرم مانند بطلان اطلاعات به‌ دست‌ آمده از راه شكنجه، تدبير افزايش خطر ارتكاب جرم مانند حمايت از حضور وكلا در مراحل اوليه فرآيند دادرسي و نظارت ويديويي از مرحله بازجويي. در اين متن نشان داده شده كه اصليترين بستر پيشبيني اين تدابير آيين دادرسي كيفري است و بر همين اساس قانون آيين دادرسي كيفري اخيرالتصويب ايران از اين منظر مورد بررسي قرار گرفته و ضمن برجسته ساختن نوآوريهاي آن در اين عرصه، به برخي از كاستيهاي قابل رفع اشاره شده است.

The right to be free from torture is known as an inalienable right. In article 38 of our Constitution, it has been declared absolutely forbidden. Hence, struggling against torture is of meritorious legal and cultural status. Amid non-suppressive methods, the situational prevention is known as an applicable approach with visible returns. Due to these features, this paper, based on accepting the possibility of exercising the situational prevention on torture crime, deals with recognizing effective situational preventive contrivances in decreasing this crime; contrivances like: contrivance for increasing hardship in committing crimes like immediate access of defendant to judiciary officials, contrivance for omitting justifiers like decreasing the demonstrating value of confession, contrivance for decreasing benefits ensued from crimes like nullifying the information ensued from torture, contrivance for increasing the risk of committing crime like supporting the presence of lawyers in the early processes of judgment and video surveillance during investigation process. In this text we have shown that the best place to predict these contrivances is Code of Criminal Procedure and accordingly recently enacted Iranian Code of Criminal Procedure is examined from this perspective and meanwhile embossing the innovations of this area, we have pointed out some of the removable shortcomings.