حقوق اقليت در شركت هاي سهامي عام بر مبناي نظام اداره شركت ها (Corporate Governance)؛ مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و آمريكا

در مديريت شركت هاي سهامي بر مبناي نظر اكثريت، حقوق اقليت، كمتر مورد توجه بوده و در برخي موارد، مديران شركت از موقعيت خود سوءاستفاده مي نمايند. در اين راستا، لازم است راهكارهايي در جهت حمايت از سهامداران اقليت پيش بيني شود. مدل آمريكايي «نظام اداره شركت ها» براي حمايت از حقوق سهامداران اقليت، راهكارهايي را در قالب «افشاي منصفانه و كامل اطلاعات مالي و به صورت گزارش هاي فصلي و سالانه، و لزوم ايجاد كميته افشا جهت بازبيني و نظارت بر گزارش هاي قابل ارائه به نهادهاي ناظر و انتشار سود سهام»، «لزوم كسب اطلاع از موضوعات مجمع پيش از برگزاري و امكان ارائه پيشنهاد براي مجمع عمومي توسط هر يك از سهامداران با رعايت يكسري تشريفات دقيق»، «لزوم تشكيل كميته نامزدها در هر شركت» و «امكان اقامه دعوا توسط هر يك از سهامداران عليه مديران متخلف به نام شركت در قالب دعواي مشتق» طراحي نموده كه در چهار دسته «حقوق اطلاعاتي»، «حقوق مديريتي»، «حقوق كنترلي» و «حقوق دادرسي» قابل دسته بندي است. در حقوق ايران با وجود آنكه قانون الزام آور ويژه اي در خصوص «نظام اداره شركت ها» وضع نشده است، اما در مقررات مختلف مرتبط با شركت هاي سهامي عام، نظير «لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347» و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به «نظام اداره شركت ها»، سازوكارهايي نظير «گزارش دهي سالانه مديران به مجمع عمومي»، «كسب اطلاع سهامداران از موضوعات مجمع پيش از برگزاري» و «امكان اقامه دعوي نصاب حداقل يك پنجم سهامداران عليه مديران تحت يكسري شرايط» در اين باره آمده است. پژوهش تطبيقي حاضر با روشي تحليلي توصيفي انجام شده و اطلاعات گردآوري شده با توجه به مواد قانوني دو نظام حقوقي مورد مطالعه، مورد تحليل قرار گرفته است. شناسايي نقايص متعدد در مقررات قانوني الزام آور در رابطه با حقوق اقليت در حقوق ايران، به ويژه در زمينه هاي «افشا و شفافيت مالي»، «سيستم راي گيري» و «دعواي مشتق» از جمله يافته ها و نتايج پژوهش حاضر است كه در هر بخش، راهكارها و پيشنهادهايي ارائه شده است.