تعهدات حمايتي دولت در قبال سازمان هاي مردم نهاد زيست محيطي در نظام حقوقي ايران

افزايش ناپايداري و تهديدهاي زيست محيطي بشر را ناگزير كرده است كه براي استمرار حيات خويش چاره انديشي كند. امروزه شيوه هاي متعددي براي رويارويي با بحران هاي محيط زيست و بهبود وضعيت آن مطرح مي شوند. در اين ميان رويكرد توسعه فرهنگ زيست محيطي با بهره گيري از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد زيست محيطي (سمن ها) رويكردي است كم هزينه، فراگير و با مقبوليت اجتماعي بالا كه مي تواند با حمايت هاي گسترده دولت، بستري مناسب جهت حفاظت از محيط زيست كشور قلمداد شود. در اين مقاله با استفاده از روش توصيفي تحليلي به اين سوال پاسخ داده مي شود كه «دولت براي ارتقاء و گسترش مشاركت سازمان هاي مردم نهاد زيست محيطي چه تعهدات حمايتي بر عهده دارد؟». با بررسي پرسش مذكور اين نتيجه به دست مي آيد كه در نظام هاي حقوقي سبز، دولت ها با توجه به ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد، به اين سازمان ها امكان مشاركت در مقررات گذاري، مشاركت در طرح دعوا و نظارت و پايش اجراي قوانين و مقررات را مي دهند. در نظام حقوقي ايران براي سازمان هاي مردم نهاد زيست محيطي، نقش قضايي (حق اعلام جرم) و مشاركت در تهيه و تدوين و اجراي برنامه هاي حفاظت از محيط زيست پيش بيني شده است. با اين وجود، كاستي ها و استثنائات و همچنين امكان حذف و تغيير فهرست سمن هاي فعال در حوزه محيط زيست توسط مقامات دولتي مي تواند موجب خدشه در تعهدات دولت و مهم تر نيل به هدف محيط زيست سالم و سبز شود. در اين مقاله نگارندگان به بررسي مباني و الزامات مربوط به تحليل چالش هاي مذكور و ارائه پيشنهاد مي پردازند.