بررسي فقهي و حقوقي ماهيت طلاق به عوض

طلاق به عوض يا طلاق فديه به مانند خلع و مبارات از جمله طلاق هايي است كه در مقابل پرداخت مال از جانب زن واقع مي شود با اين تفاوت كه در طلاق خلع وجود كراهت از طرف زن و در مبارات لزوم كراهت طرفيني شرط است. اما، در طلاق به عوض، زن تحت شرايط خاص مي تواند بدون وجود كراهت در برابر پرداخت فديه يا مال، از شوهر خود تقاضاي طلاق و رهايي از قيد زوجيت را بنمايد. بر سر تعيين ماهيت اين طلاق نيز همانند طلاق هاي خلع و مبارات ميان فقها و حقوقدانان اختلاف زيادي مشاهده مي شود. چرا كه از طرفي قانون مدني و فقه، طلاق را در زمره ايقاعات قرار داده، اما از طرف ديگر در اين نوع طلاق اراده زن در تمليك مال شائبه تراضي و قرارداد بودن را به ميان مي كشد. در اين پژوهش پس از تعريف طلاق به عوض و مشخص نمودن موضع قانون مدني در ارتباط با اين طلاق، به بررسي فقهي و حقوقي ماهيت اين طلاق پرداخته مي شود و در نهايت مشخص مي گردد كه طبيعت اين طلاق مثل خلع و مبارات از نوع بائن نيست بلكه به مانند ديگر اقسام طلاق رجعي به شمار مي آيد.