تحليل حقوقي نسبت سنجي حق دسترسي عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندي با تأكيد بر نظام حقوقي ايران

Legal Analysis of the Right of Access to Information by Realizing Citizenship Rights with an Emphasis on the Iranian Legal System

حق دسترسي به اطلاعات يكي از اصول بنيادين حكومت هاي دموكراتيك و از مصاديق مهم نسل اول حقوق بشر و تضمين كننده حقوق شهروندي است. حقوق بشر به عنوان حقوق پايه و اوليه، تكليف و تعهدي بنيادين است كه مشروعيت آن مشروط به طرح و تصريح در قانون اساسي نيست اما حقوق شهروندي تنها در يك رابطه حق و تكليفي وضعي قابل تحقق است و به موازات هر حقي براي شهروند، تكليفي نيز وجود دارد. شناسايي و تضمين حق مزبور با گسترش سريع شبكه هاي اجتماعي به يكي از مهمترين مصاديق تحقق حقوق شهروندي در نظام حقوقي ايران تبديل شده است. عليرغم تصويب قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات سال 1388، تاكنون ضمانت اجرايي خاصي انديشيده نشده است و نقاط ضعفي مانند ابهام و اجمال در تعاريف و مفاهيم، فقدان تشكيل كميسيون موضوع ماده 18، از عوامل عدم تحقق حق مزبور است. پرسش اصلي اين است كه اصول حاكم بر مقررات گذاري نظام حقوقي ايران در حوزه حق دسترسي به اطلاعات چيست و تاثير آن بر تحقق حقوق شهروندي چگونه است؟ فرضيه اصلي اين است كه آيا ظرفيت شناسي مقررات گذاري نظام حقوقي ايران مي تواند در حوزه حق دسترسي به اطلاعات و بر تحقق حقوق شهروندي تاثيرگذار باشد.

Right of access to information is one of the fundamental principles of democratic governments and the most important example of the first generation of human rights that guarantees the citizenship rights. The human rights, as the basic rights, are a fundamental obligation and commitment the legitimacy of which isnot subject to stipulation in the constitution. However, the citizenship rights can only be realized under the prescriptive duty that an obligation exists along with any right for the citizen. With the rapid expansion of social networks, identifying and guaranteeing the right has become one of the most important examples of the realization of citizenship rights in the legal system of Iran. Despite the adoption of the law on freedom of publication and access to information adopted in 2009, no specific executive guarantee has been contemplated. Weaknesses such as ambiguity and shortcomings in definitions and concepts, lack of the formation of a commission under article 18 of the mentioned law are factors of non-fulfillment of the right. The main question is what are the principles governing the regulation of the Iranian legal system in the area of ​​the right of access to information and how do they affect the realization of citizenship rights? The main hypothesis is that knowledge about the capacity of the Iranian legal system in the area of ​​the right of access to information can be effective on citizenship rights.