تأملي بر آثار صلاحيت قضايي رئيس قوه ي قضائيه در پرتو بازشناسي اين صلاحيت در قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

همچنان كه مراعات دقايق علمي تخصصي در پيش بيني يك صلاحيت در نظام حقوقي اهميت والايي دارد، توجه به اصول تخصصي در طراحي شيوه ي ظهور و بروز و پياده سازي اين صلاحيت نيز از اهميتي مضاعف برخوردار است. نظام حقوقي ايران در كنار صلاحيت هاي متعدد اداري و اجرايي، صلاحيت قضايي را نيز براي رئيس قوه ي قضائيه پيش بيني كرده است. بر مبناي عبارت صدر چكيده، هدف در اين مقاله آن است كه بر مبناي اراده ي اخير قانونگذار (قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري)، ضمن تبيين جهت گيري قانونگذار در تشريح صلاحيت قضايي رئيس قوه ي قضائيه، آثار اين صلاحيت را در نظم حقوقي ايران تبيين كنيم. بررسي هاي انجام شده نشان داد كه از يك سو جهت گيري قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در اين زمينه نه تنها گامي به سوي مطلوب سازي اين موضوع محسوب نمي شود، بلكه در بخش وسيعي از اين موضوع گامي مغاير اصول و قواعد حقوقي در اين زمينه بوده است. از سوي ديگر شيوه ي پيش بيني شده براي ظهور و بروز صلاحيت قضايي رئيس قوه ي قضائيه در نظم حقوقي ايران، نه تنها با اصول حقوقي اي مانند قاعده ي اعتبار امر مختوم و استقلال قاضي همخواني ندارد، بلكه با توجه به حجم وسيع پرونده هاي قوه ي قضائيه با مصلحت قضايي كشور نيز هماهنگ نيست.