محدوديت هاي خسارات قابل جبران در حقوق رقابت

در حقوق رقابت، مفهوم و محدوده ضرر، از جهات مختلف تجزيه و تحليل مي­ شود. يكي از اين جهات آن است كه ضرر بايد ناشي از اعمال و رويه­ هاي ضدرقابتي باشد. مورد ديگر محدوده خسارت قابل جبران است كه به سبب وقوع اين گونه خسارات در بستر بازار، اهميت والايي دارد. هرچند از لحاظ نظري و بر اساس اصل كلي، همه خسارات بايد جبران شوند، ولي در عمل، برخي از خسارات، خواه به سبب محدوده وقوعشان و خواه به سبب برخي موانع نظير وجود معافيت ­هاي ناشي از مقررات يا سياست­ هاي رقابتي، جبران ­ناپذير باقي مي ­مانند. همچنين، دسته­ بندي خسارت به مستقيم و غير مستقيم از يك طرف و وضعيت زيان ديده از طرف ديگر، در تعيين محدوده ضرر قابل جبران نقش دارد. همچنين، در مقام ارزيابي زيان­هاي حاصله از اقدامات ضدرقابتي، دادرس به سبب وجود بستري مشخص در حقوق رقابت به نام بازار، بايد از رويكردي استفاده كند كه تا حد زيادي با واقع منطبق باشد و بتواند ابتدا محدوده «بازارهاي مرتبط» و متعاقب آن، محدوده زيان هاي وارده را تعيين نمايد. لذا در مقام بررسي بازارهاي مرتبط، توجه به «بازار محصولات مرتبط» و «بازار جغرافيايي» و «زماني» ضروري است. علاوه­ بر اين، در مقام ارزيابي زيان­ هاي وارده، رجوع به نظريات سنتي همچون «تئوري قبل و بعد» و «تئوري مقايسه ­اي» و نظريات جديد مانند «رويكرد مبتني بر مقايسه»، «رويكرد مبتني بر بررسي­ هاي مالي» و «رويكرد مبتني بر ساختار بازار»، حائز اهميت است.