واكاوي مباني فقهي و حقوقي مطالبه خسارت تأخير تأديه حقوق كارمندان دولتي

به موجب رأي وحدت رويه شماره 156 ديوان عالي كشور، مطالبه خسارت در ازاي تأخير در تأديه حقوق كارمندان دولتي و پرداخت آن از سوي دولت با وجود به رسميت شناختن اين موضوع از سوي قانونگذار در ساير موارد تأخير در اداي بدهي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي مجاز نمي باشد. مبناي استدلال در اين رأي، «تفاوت برقراري و پرداخت حقوق مستخدمين كه دولت در مقام اجراي قوانين استخدامي مكلف به اجراي آن است با معاملات دولت و همچنين معاملات و تعهدات اشخاص» بيان شده است؛ مبنايي كه از نظر قواعد عمومي قراردادها مورد پذيرش نيست. بنابراين بررسي اين نكته ضروري است كه چه تفاوتي ميان خسارت تأخير تأديه حقوق كارمندان دولت با ساير ديون اشخاص حقيقي يا حقوقي وجود دارد؟ و مطالبه و پرداخت خسارت تأخير در تأديه حقوق كارمندان دولتي، بر چه مباني فقهي و حقوقي مي تواند استوار باشد؟ اين پژوهش با درك اين ضرورت بر آن است رأي وحدت رويه مذكور را تبيين، نقد و ارزيابي نمايد و در پي آن، با استدلال به دلايل فقهي و حقوقي، مباني جواز دريافت خسارت تأخير تأديه حقوق كارمندان دولتي را به اثبات رساند.