تعديل قضايي قرارداد بر مبناي عدم تعادل اقتصادي آن در حقوق ايران، حقوق آمريكا و اسناد بين المللي

تعديل قضايي قرارداد جايي مطرح مي‌شود كه بعد از انعقاد عقد بر اثر تغيير در اوضاع و احوال پيش بيني نشده و غير قابل دفع، انجام تعهد براي متعهد مشقت تحمل ناپذيري را ايجاد كند و طرفين شرط يا شروطي را راجع به تغيير اوضاع و احوال در قرارداد قرار نداده باشند و از طرفي قانون گذار هم حكمي راجع به اين قضيه مطرح ننموده باشد. مسئله محل مناقشه بعدي تعديل قضايي قرارداد بر اساس تغيير فاحش منافع طرفين قرارداد است كه مخالفت هاي بيشتري با آن صورت گرفته است. بر اين اساس نتيجه اين مقاله نشان خواهد داد كه در برخي موارد باقي ماندن قرارداد و اصلاح آن راه حل كارآمد و در برخي موارد، انحلال قرارداد راه حل كارآمد در مواجه با تغيير شرايط اقتصادي قرارداد است. در نتيجه اين تحقيق مبتني بر پذيرش امكان تعديل قضايي در موارد محدود و در قالب مجوز قانوني براي دادگاه مي‌باشد. دادگاه ها بايد با بررسي اوضاع و احوال و راهكارهاي جايگزين تعديل، همچون انحلال قرارداد، در خصوص تعديل يا عدم تعديل آن تصميم گيري نمايند.