كنشگران نهادي به مثابه متوليان منفعت بر؛ مطالعه كيفي تجربه زيسته عاملان بازار مسكن مشهد

Institutional Actors as Utilized Agents: A Qualitative Study on the Lived Experience of Housing Market’s Agents in Mashhad

اين پژوهش كه به واكاوي تجربه زيسته و شناخت ادراك عاملان بازار مسكن از كنش نهادهاي فعال در حوزه مسكن مي‌پردازد، اكتشافي، كيفي، كاربردي و مقطعي (1396-1395) است. بر اين اساس تحليل نظام‌مند مصاحبههاي عميق با 22 نفر از فعالان حوزه مسكن در مشهد به روش نظريه زمينه‌اي با رويكرد اشتراوس و كوربين صورت گرفتهاست. درنهايت پديده مركزي تحت عنوان «كنشگران نهادي به‌ مثابه متوليان منفعت‌بر» به دست آمد. ازجمله مقولههاي اصلي به‌ دست‌ آمده به‌ عنوان شرايط زمينه‌اي مي‌توان به «رويدادهاي كلان سياسي اقتصادي فراملّي»، «تحولات اجتماعي اقتصادي و سياسي ملّي» و «ساختارهاي حقوقي قانوني كلان در ايران» اشاره داشت؛ شرايط مداخلهاي متشكل از «شفافيت يا عدم شفافيت در برآوردگرهاي اقتصادي» و «رونق يا ركود بازارهاي رقيب» و شرايط علّي شامل «عدم هماهنگي نهادي»، «آشفتگي در تكاليف قانوني»، «الگوي مديريتي ناكارآمد» و «عدم تخصيص بهينه منابع مالي» بوده است. اخذ راهبردهايي همچون «مسكن به‌ مثابه ابزار تبليغاتي»، «تصدي‌گري غيرحرفه‌اي»، «جانب‌داري از طرفهاي ذي‌نفع» و «جريان‌دهي سيل‌آساي سرمايه» منجر به پيامدهايي شامل «اتلاف منابع»، «تخريب رضايت مندي اجتماعي»، «سودبري نامتقارن»، «انگيزهزدايي از عرضه‌كنندگان» و «اختلال در روند بازار» شدهاست.

This study examines the lived experience and perception of agents active in the housing market. This is a qualitative and exploratory study. The results of this study are based on the technique of deep interview with 22 individuals active in the housing market. Theoretically, this study employs the grounded theory developed by Strauss and Corbin. According to the results of this study, some of the most important prerequisites include economic and political events in macro and international levels, socio-economic and political changes in national level, legal structure in macro and national level. Moreover, the most important obstacles include the lack of transparency, the boom or the bust of rival markets, the lack of institutional coordination, the disturbance in legal orders, the inefficient management, and the lack of optimal allocation of financial resources.