ارزيابي رژيم هاي حقوقي و الگوي كنش راهبردي ايران در درياي خزر (منافع ملي ، كنترل منطقه اي ، توزيع سرزميني و همكاريهاي چند جانبه

درياي خزر با مساحتي ميان 424300 تا 438690 كيلومتر مربع بزرگترين درياچه دنيا به شمار ميرود.با وجود چنين وسعتي مشمول كنوانسيون حقوق درياها نمي شود و تابع يك رژيم حقوقي خاص است كه ارزيابي رژيم هاي حقوقي و الگوي كنش راهبردي ايران در درياي خزر ارزيابي رژيم هاي حقوقي و الگوي كنش راهبردي ايران در درياي خزر (منافع ملي ، كنترل منطقه اي ، توزيع سرزميني و همكاريهاي چند جانبه آن به قراردادهاي 1921 و 1940 ايران و شوروي سابق باز مي گردد.ظهور چهار مدعي از كشورهاي تازه استقلال يافته اتحاد جماهير شوروي و افزايش كشورهاي ساحلي درياي خزر از دو به پنج كشور(ايران، فدراسيون روسيه، آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان)اقبال كنسرسيوم ها و قدرتهاي فرامنطقه اي براي سرمايه گذاري در استخراج نفت و گاز اين منطقه و تلاش كشورهاي نوظهور براي برخورداري از سهمي بيش از سهم اتحاد شوروي سابق كه در قراردادهاي فوق تعيين شده بود ضرورت تعيين رژيم حقوقي با اهم موضوعاتي چون (پرواز هواپيما بر فراز دريا، رژيم كشتيراني، ماهيگيري، آلودگي دريايي، مكانيسم مناسب براي شراكت منابع نفتي و...)و وجود كنش راهبردي ايران به منظور دفاع از حق تاريخي خود در اين دريا كه ناظر بر حفظ منافع ملي كنترل منطقه اي توزيع سرزميني و در عين حال تعامل چند جانبه است را اجتناب ناپذير ساخته است.در اين مقاله ضمن ارزيابي رژيم هاي حقوقي تعيين شده در باب اين درياچه(21 مرداد 1397هجري شمسي برابر با 12 آگوست 2018 ميلادي و...) الگوي كنش راهبردي ايران در درياي خزر را بازشناسي خواهيم كرد.