بررسي نقش كيفيت نهادي بر توسعه مالي در كشورهاي منتخب عضو سازمان كنفرانس اسلامي

يكي از عوامل تأثيرگذار بر رشد و توسعه اقتصادي، توسعه مالي است؛ به‌طوري‌كه امروزه سطح توسعه اقتصادي كشورها را سطح توسعه مالي تعيين مي كند. از ميان تمامي عوامل تأثيرگذار بر توسعه مالي كشورها، به نقش كيفيت نهادي كمتر توجه شده است. در اين مطالعه با استفاده از روش داده هاي تابلويي و براي كشورهاي منتخب عضو سازمان كنفرانس اسلامي طي سال هاي 1996-2010، به بررسي اثر كيفيت نهادي بر توسعه مالي پرداخته مي شود. نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد شاخص هاي كلي حكمراني (ميانگين وزني 6 شاخص كيفيت نهادي) و كنترل فساد، ارتباط مثبت و معني داري با شاخص نسبت اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي توسط بانك ها و ديگر نهادهاي مالي به توليد ناخالص داخلي دارند. همچنين شاخص اثربخشي دولت بر شاخص نسبت به توليد ناخالص داخلي اثر مثبت و معنيداري دارد. لذا بهبود كيفيت نهادي شرط لازم و ضروري براي ارتقاء توسعه مالي بوده و سياستگذاران در اين كشورها بايد سياست هاي مناسبي در جهت بهبود وضعيت حكمراني به كار گيرند. از اين طريق است كه يكي از موانع توسعه اقتصادي در اين كشورها از ميان برداشته مي شود.