پديد آورندگان :
اصغري آقمشهدي، فخرالدين دانشگاه مازندران - دانشكده حقوق و علوم سياسي - گروه حقوق خصوصي , ابهري، حميد دانشگاه مازندران - دانشكده حقوق و علوم سياسي - گروه حقوق خصوصي , تقي پور درزي نقيبي، محمد حسين دانشگاه مازندران - دانشكده حقوق و علوم سياسي - گروه حقوق خصوصي , تقي پوردرزي نقيبي، محدثه دانشگاه مازندران - دانشكده حقوق و علوم سياسي - گروه حقوق خصوصي
كليدواژه :
عرف تجاري , بايع , تعهدات , بيع بين المللي
چكيده فارسي :
عقد بيع به عنوان يكي از مهمترين عقود معوض، هر يك از طرفين را ملزم به انجام تعهداتي در برابر طرف ديگر مي نمايد. در كنوانسيون وين، بايع ملزم به انجام تعهداتي در برابر خريدار مي باشد. سؤال اين است كه آيا عرف در تعيين تعهدات بايع در كنوانسيون بيع بين المللي كالا مؤثر است؟ طرفين قرارداد، الزامي به پيش بيني و ذكر تمام جزئيات عقد ندارند، بلكه كافي است كه راجع به اركان و موضوع اصلي قرارداد به توافق دست يابند و اين عرف و مقررات تكميلي است كه به تعيين ساير جزئيات و آثار قراردادي (تعيين حقوق و تعهدات متعاقدين و حدود آن) مي پردازد. ماده 220 و 225 قانون مدني نيز مهمترين مؤيد اين مدعا است. عرف در كنوانسيون وين نيز نقش مؤثري دارد؛ زيرا در كنوانسيون، متعاقدين علاوه بر اينكه ملتزم به هر گونه عرف مورد توافق و رويه معمول به ميان خود هستند، فرض بر اين است كه به عرفي كه نسبت به آن آگاه بوده اند و يا مي بايست آگاه بوده باشند و آن عرف در تجارت بين الملل به نحو وسيع و گسترده اي شناخته شده است و طرفين قراردادهاي مشابه در آن نوع تجارت خاص به طور منظم آن را رعايت مي نمايند، به نحو ضمني بر قرارداد خود حاكم ساخته اند. در اين پژوهش به بيان تأثير عرف و عادت در تعيين تعهدات بايع در كنوانسيون بيع بينالمللي كالا خواهيم پرداخت. از استقرا در مقررات كنوانسيون، به اين نتيجه كلي و شاخص دست مييابيم كه در فرض عدم وجود توافق مبني بر تعيين تعهدات بايع، با توجه به ماده 9 كنوانسيون، بدون ترديد عرف ورويه معمول به ميان متعاقدين، تعيين كننده تعهدات بايع خواهند بود. بنابراين در صورت عدم وجود توافق متعاقدين مبني بر التزام به عرف خاصي ونيز فقدان رويه معمول به ميان آنها راجع به تعهدات بايع، چنانچه شرايط عرف مورد اشاره در بند 2 ماده 9 كنوانسيون وجود داشته باشد، بايع ملتزم به رعايت آن خواهد بود. درنهايت درصورت عدم وجود عرف تعيين كننده بايع بر اساس مقررات تكميلي كنوانسيون ملزم به انجام تعهدات خود است. مشابه همين وضعيت درحقوق ايران نيز وجود دارد.
چكيده لاتين :
The Contract of Sale as one of the most exchanged contracts requires each parties to perform The Obligations against the other Party. According to the Vienna Convention, the Seller is required to perform the Obligations against the Buyer. The question is that whether Usage is effective in determining of The Obligations of the Seller based on the Convention on the International Sale of Goods? Parties to the contract are not required to predict and specify all details of the contract, It is sufficient to reach an agreement on the elements of the subject matter of the contract and Usage and Supplementary law determine other details and the effects of contract (specifying the rights and obligations of the parties about it). Article 220 and 225 of the Civil Code confirms this claim. Usage also have an important role based on the Vienna Convention 1980, because, in the Convention on the International Sale, in addition to being, the parties are bound by any usage to which they have agreed and by any practices which they have established between themselves, are considered, unless otherwise agreed, to have impliedly made applicable to their contract or its formation a usage of which the parties knew or ought to have known and which in international trade is widely known to, and regularly observed by, parties to contracts of the type involved in the particular trade concerned. In this Research will examine the effect of Usage and Practice in determining the Obligations of the Seller. By induction under the provisions of the Convention, we get the general result that, in the assumption of the absence of an agreement on the determination of sellers obligations, according to Article 9 of the Convention, Usage and Practice will undoubtedly determine the sellers obligations.Therefore, in the absence of an agreement between the parties on the commitment to certain Usages and the lack of Practice among them regarding the Sellers obligations, if the conditions of the Usages referred to in paragraph 2 of Article 9 of the Convention exist, the seller will be obliged to comply with it. Finally, in the absence of decisive rules, the Seller is bound to fulfill its obligations, In accordance with the Supplementary Provisions of the Convention. The same situation exists in the Iranian law.
