تأملي بر استثنائات سنتي و نوظهور در قلمرو اصل استقلال اعتبارات اسنادي

A Deliberation on the Classic and New Exceptions in the Area of Autonomy Principle of Letter of Credit

اعتبار اسنادي از زمان پيدايش تا كنون دستخوش تحولاتي در عرصه دكترين و آراي قضايي بوده است. محل بيشتر اين مباحث و نظريه ها پيرامون دامنه ي استقلال اين سند از قرارداد پايه ي موجد آن و استثنائات وارد بر اين استقلال مي باشد. اصل استقلال اعتبار اسنادي در جهت سرعت بخشيدن و اعتماد سازي در روابط تجاري بين المللي به وجود آمده است، لكن اين تنها يك بعد قضيه است. در بعد ديگر امكان سو استفاده از اين اصل همواره وجود داشته است. چه بسا اسنادي را كه ذي نفع جهت مطالبه به بانك ارائه مي نمايد تقلب آميز و باطل باشد؛ چه بسا قرارداد پايه از اساس باطل بوده و نوعي سوء استفاده و مطالبه بلاوجه از طريق اعتبار اسنادي صورت گيرد. نخستين گام ها در مسير محدود نمودن دامنه اطلاق اصل استقلال اعتبار اسنادي از طريق به رسميت شناختن استثناي تقلب و عدم مشروعيت برداشته شد. ولي قيد و بندهاي اين اصل تنها به اين دو بحث محدود نماند. پيدايش استثنائي جديد همچون «بطلان» محل اختلاف نظر و تضارب آرا در ميان رويه قضايي و دكترين بوده است.

Letter of credit, since its emergence, has undergone various transformations regarding doctrines and legal procedures, the majority of which revolves around the domains of autonomy from the underlying contract and exceptions to these rules. The principle of autonomy of letter of credit aims to facilitate and build trust for the international trades, it is, however, one aspect of this principle. On the other hand, this principle can be subject to abuse. It is possible that the beneficiary hands in forged documents to banks, or maybe the underlying contract itself is illegal and therefore null which can lead to an unjust enrichment. To limit the abuse of this principle, the first step is to recognize the exceptions of fraud and illegibility. However, its stipulations are not limited to this domain. Emergence of new exceptions l, like ‘nullify’, has raised controversies in legal procedures and doctrines.