عنوان مقاله :
نگرشي بر ماده 38 اصلاحي آيين نامه معاملات شهرداري تهران و تسري آن به كلان شهرها
عنوان به زبان ديگر :
un regard sur l Article 38 de la loi modificative et étendant le règlement des contrats de municipalité de tehran aux métropoles
پديد آورندگان :
سعيدي، محمدعلي دانشگاه علوم اسلامي رضوي , مفتخري، مهدي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مشهد
كليدواژه :
مرجع اداري , اختلافات ناشي از قرارداد , ماده 38 قانون اصلاح و تسري آيين نامه معاملات شهرداري تهران به كلان شهرها
چكيده فارسي :
طبق ماده 38 قانون اصلاح و تسري آيين نامه معاملات شهرداري تهران به كلان شهرها، اختلافات ناشي از معاملات موضوع آن در هيات حل اختلافي متشكل از نمايندگان شوراي شهر، فرمانداري، طرف قرارداد و يك نفر قاضي دادگستري رسيدگي مي شود و حكم صادره از طرف قاضي لازم الاجراست. تصميم صادره توسط هيات مقرر در مقررات سابق در حكم الحاقيه قرارداد محسوب مي شد.
اين در حالي است كه هيات مقرر در مقررات جديد يك مرجع اداري محسوب مي شود و تصميم صادره از آن راي تلقي مي گردد و قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است. اختلافات مربوط به ساير معاملات شهرداري ها كه موضوع آيين نامه قرار نگرفته و نيز اختلافات مربوط به اعتبار و يا آثار پس از فسخ، اقاله قرارداد نيز قابل طرح در هيات مزبور نيست و در صلاحيت محاكم عام حقوقي قرار مي گيرد. با ملاحظه متن ماده 38 اصلاحي و در شمول عنوان « اختلافات قراردادي» در وضعيتي كه تحقق و صحت قرارداد، مورد اتفاق نظر طرفين است و اختلاف مربوط به حقوق و تعهدات قراردادي آنهاست، نبايد ترديد كرد. با اين حال در فرضي كه اختلاف طرفين مربوط به صحت، بطلان يا اعتبار قرارداد است، در تحقق مفهوم « اختلافات قراردادي» مي توان ترديد نمود.
چكيده به ساير زبانها :
Conformément à l’article 38 de la modificative et étendant le règlement des contrats municipalité de tehran aux métropoles , les litiges provoqués des contrats , sujet de ce règlement , se posent devant le conseil d’administrative composé de représentant du conseil municipal , de maire, de gouverneur, de contractant et d’un juge .le jugement prononcé par le juge est obligatoire. selon de l’ancienne disposition, la décision rendues du conseil municipal, considéré comme une pièce jointé au contrat « annexe », tandis que le conseil municipal selon des nouveaux règlements considéré comme une juridiction administrative de laquelle la décision prise s’appelle le jugement et sera susceptibles de pourvoi devant la cour justice administrative. La compétence du conseil ne relève pas des litiges relatives à d’autre contrat, ansi que de litiges relatives à la validité ou l’effet après la résiliation, l’annulation, la remise volontaire. Ces sujets sont susceptible d’attribuer devant les juridictions judiciaires.
عنوان نشريه :
تحقيقات حقوقي
عنوان نشريه :
تحقيقات حقوقي
