كليدواژه :
اصل انصاف , اصول عدل و انصاف , حقوق هاي ملي , حقوق بين الملل
چكيده فارسي :
انصاف براي رفع اختلاف توسط قاضي يا داور، گاه به عنوان يك اصل كلي حقوقي ("اصل انصاف") و گاه به عنوان اصول عالي اخلاقي، كه مي تواند قواعد حقوقي را كنار بزند ("اصول عدل و انصاف")، مورد استفاده قرار مي گيرد. فارغ از ترتب ثمره عملي بر تمايز بين اين دو مفهوم، آنچه مسلم است اينكه آنها از جهات مختلف با هم متفاوتند. خاستگاه اصل انصاف در مفهوم امروزي، در حقوق داخلي به نظام رومي ژرمني از 1625 ميلادي، برگرفته از ديدگاه ارسطو در اين باره، و در حقوق بين الملل به 1920 بر مي گردد. حل منصفانه بر مبناي اصول عدل و انصاف در حقوق داخلي، متأثر از قواعد داوري آنسيترال، به 1967 و در حقوق بين الملل، به 1920 مربوط مي شود. اصل انصاف معمولا يك هنجار قانوني است كه در مقام تصميم به عنوان بخشي از قانون مدنظر قرار مي گيرد، اما ماهيت اصول عدل و انصاف يك نوع آزادي عمل در قضاوت است كه قاضي، خارج از قلمرو قواعد حقوقي، تصميم گيري مي نمايد. در حاليكه توسل به اصل انصاف، اغلب نياز به رضايت طرفين اختلاف ندارد، استفاده از اصول عدل و انصاف در هرحال نيازمند چنين رضايتي است. انصاف در حقوق ايران، جز در بند 3 ماده 27 قانون داوري تجاري بين المللي، به عنوان يك اصل كلي حقوقي، آن هم غالبا به طور ضمني، كم و بيش در قوانين و يا رويه قضايي مورد توجه قرار گرفته است.
چكيده لاتين :
Equity, for resolving disputes by a judge or an arbitrator, is sometimes used as a general principle of law ("equity") and sometimes as the high moral principles that can put aside the law ("ex aequo et bono"). A part from the practical effects of distinction between these concepts, it is settled that they are different from each other in several aspects. The origin of equity, in its present sense, dates back in national laws to the Roman Germanic system of law to 1625, on the basis of the Aristotle's thoughts in this regard, and in international law to 1920. Equitable solution, on the basis of ex aequo et bono relates, in domestic law, under the influence of Uncitral Arbitration Rules, to 1976 and, in international law, to 1920. Equity is usually a legal norm which, in decision making, is taken into consideration as a part of law. While the nature of ex aequo et bono is a judicial discretion on the basis of which the judge, disregarding the law, decides about the matter. There is often no need to the consent of disputing parties regarding equity, but use of ex aequo et bono, in any case, requires the consent of the parties. Equity in the law of Iran, except within the context of Art.27 (3) of the International Commercial Arbitration Act, has been used as a general principle of law, often implicitly, in the law and legal precedents.
