بررسي وضعيت كارِ كودكان در حقوق ايران، از منظرِ ماده چهار اعلاميه جهاني حقوق بشر

Legal Status of Labor of Children in Iran, In The Light Of Article IV of the Universal Declaration of Human Rights

كار كودكان، به منزله بهره كشي از ظرفيت بالقوه نسل آينده براي نسل حاضر است و فرصت توسعه فردي را از كودك ميربايد. نظام هاي حقوقي در خصوص اين مقوله راه كارهاي گوناگوني در پيش مي گيرند؛ از اين بين نظام حقوقي ايران راه كارِ ممنوعيت مطلقِ كار كودكان را انتخاب كرده است كه به نظر مي رسد با واقعيت فرهنگي و اقتصادي حاكم بر جامعه سازگاري ندارد. راه كار جايگزين مي تواند محدوديت همه انواع كار و ممنوعيت مسئولانه آن دسته از كارهايي باشد كه كودكان را در وضعيت بردگي قرار مي دهد. منظور از بردگي، قرارگرفتن در يكي از اين حالات است: اعمال حقوق مالكانه بر انسان، انجام بدترين اشكال كار و نداشتن وقت خصوصي. دولت مي تواند از طريق نظارت كنشگر، پاسخگو كردن بخشِ خصوصي در برابر كار كودكان، بازنگري در جايگاه حقوقي كودك، استثنا قائل نشدن براي حوزه شمول قانون كار و تمايز گذاشتن ميان انواع كار از حيث حداقل سن ورود و شرايط حاكم بر هر شغل، مانع از قرار گرفتن كودك در يكي از اين وضعيت ها به واسطه مناسبات كار شود.

Child labour is a pretext for exploitation potential capacity of future generation by current generation. Child laborer misses the time of personal development. Various methodes have been applied by legal systems to fight against child labour. Choice of legal system of Iran, forbidding the labour of child under fifteen without exception, seems incompatible with cultural and economical realities of society. Putting limitation to all types of work and forbidding slavish one, in a responsive manner, is more practical way to fight against child labour. Elements of slavery are: 1.exercising any or all of the powers attaching to the right of ownership over a human; 2.not having private time; 3.doing the worst form of labour. Put an end on child slavery requires crucial will of government to reform legal system via active monitoring, responsibility of private sector for child labour, review child legal status and distinguishing between types of work conditions and minimum employment age.