تقدم كارآمدي اقتصادي بر سنت گرايي در اصلاحات جديد حقوق تعهدات فرانسه

Innovations of some Rules related to the Contract Law with special references to the French Contract Law Reform (October 2016)

اقدامات كشورهاي مختلف به سمت ارتقاء كيفي و هماهنگ سازي مقررات حقوق خصوصي، به ويژه حقوق قراردادي آن ها، به سرعت در حال افزايش است. دستاورد مهم حركت به سوي يكنواخت سازي حقوق كشورهاي اروپايي را نيز مي توان بي شك در تدوين اصول حقوق قراردادهاي اروپا و طرح قواعد جامع مشترك ملاحظه كرد. به منظور تطبيق قوانين در حوزه حقوق قراردادها با اصول كلي بازرگاني و نيازهاي جوامع امروز، ثمره طرح اصلاح قانون مدني آلمان كه از سال 1970 آغاز شده بود پس از سالها بررسي نهايتاً در سال 2001 به بار نشست. در فرانسه نيز حقوق قراردادها طي بيست سال اخير تحت تاثير حقوق اروپايي بوده و تاثير آن در رويّه قضايي دادگاه هاي اين كشور مشهود و نهايتاً طرح اصلاحي پس از چند دهه رويارويي با چالش هاي متعدد، تدوين و در 16 فوريه 2016 تصويب و ظرف چند هفته يعني از اكتبر 2016 لازم الاجرا (خواهد) گرديد. هدف از اين اصلاحات بي شك ساده سازي قوانين و به خدمت گرفتن قانون براي آسايش و رفاه اقتصادي، حذف مواد قانوني غيركارآمد و انعكاس دستاوردهاي عملي دادگاه ها در مقررات قانوني بوده است. اهداف و زمينه هاي اصلاح و نوآوري قبل از انعقاد در اين مقاله مورد بررسي قرار مي گيرد، شايد منبع الهامي براي حقوق ايران باشد.

The rules and regulations related to the Contract Laws are developing progressively. It is so in many countries and communities. The “Principles of European Contract Law”, the “Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law” and the “Draft Common Frame of Reference” are good examples in this respect. In Germany the reform of contract law, which had started in 1970, finally adapted after 30 years in 2001. In France the reform codified in particular a number of principles that have emerged in th e case law. After a decade of discussion, French Contract Law has finally been reformed by the way of an ordinance published on the 11th of February 2016 and came in to force on October 2016. The objectives of reform are notably the simplification for economic welfare, omitting the code clauses which are less effective, modernization and ultimately attractiveness of French Contract Law as wholly emerged in the case law by courts. Main aspects of reform are related to the extension of good faith to cover the negotiation and the conclusion of the contract, duty to inform, transparency, giving effect to unilateral promises to enter into a specified contract, revocation of promise, promise and option contract. The civil code of Iran is now 80 years old and many of its articles need to be amended. Iranian contract law is very similar to its French equivalent.