خسارات حداقلي: مانعي براي توسعة نظام خوداجراي قراردادها در حقوق ايران

Minimum Damages: An Impediment to Develop Contract Self Performance in Iran's Law

نظام خوداجراي قراردادها، سازوكاري است كه به موجب آن، بدون آنكه نيازي به مراجعه به دادگاه‌ها باشد، قراردادها اجرايي شوند. مولفه‌هاي گوناگوني در تشكيل اين نظام موثر هستند كه يكي از آنها خسارات كارآمد قراردادي است كه مي‌توان ويژگي‌هاي آن را در شناسايي انواع مختلف خسارات ناشي از نقض تعهدات قراردادي و تعيين ضابطه مناسب ارزيابي اين خسارات دانست. اين دو مولفه انگيزه‌هاي اصلي نقض تعهد قراردادي يا پابندي به آن را در حساب هزينه – فايده نهايي طرفين يك رابطه قراردادي شكل مي‌دهد؛ به‌ نحوي كه هرچه تنوع خسارات قابل مطالبه بيشتر باشد، هزينه نقض تعهد را افزايش مي‌دهد و هرچه ضابطه ارزيابي خسارت جامع‌تر باشد، نقض را به عمل گران‌تري تبديل مي‌نمايد. با اين حال نوع قواعد حقوقي حاكم در نظام حقوقي ايران و رويكرد نظام قضايي موجود، پذيرش حداقلي از خسارات قابل مطالبه را نمايان مي‌سازد؛ به‌نحوي‌كه نقض به عمل سودآوري تبديل مي‌گردد. اين امر هزينه‌هاي سنگيني را بر نظام حقوقي و نظام اقتصادي تحميل مي‌نمايد؛ درحالي‌كه مي‌توان با حركت به‌سمت نظام خوداجراي قراردادها از طريق خسارات كامل و كارآمد قراردادي، از ميزان اين هزينه‌ها كاست.

Contract Self Performance is a structure in which, without any need to invoke courts, contracts will be performed. Various components are effective to establish this system which efficient compensation is one of them that may be known through recognition of different kind of damages and proper criteria to evaluate damages. These two components are primary incentives to breach agreements or to perform contractual commitments in party's cost-benefit analysis in a way that if the variety of the accepted damages is more, cost of any breach will be more and if the criteria to evaluate damages is more comprehensive, the breach will be more expensive, however the existing legal rules in Iran's Law and the judicial system approach, accept minimum damages in a way that breach will be assumed as a profitable determination. This matter will impose extraordinary costs on legal and economic system, which may be reduced through through efficient and complete contractual damages.