مكان يابي مقررات كيفري در فقه و پيامدهاي روش شناختي آن

Locating Criminal Teachings in Islamic Jurisprudence and its Methodological Consequences

مباحث فقه اغلب در چهار گروه "عبادات"، "معاملات"، "ايقاعات" و "احكام و سياسات" دسته‌بندي شده‌اند. مقررات جزائي در دسته "احكام و سياسات" قرار گرفته‌اند. حتي كساني كه باب‌هاي فقهي را به گونه‌اي ديگر دسته‌بندي كرده‌اند مباحث جزايي را زير عنوان عبادات قرار نداده‌اند. با اين حال در عمل، با مقررات جزايي اسلام به نوعي همچون مباحث تعبدي، توقيفي و تغييرنابردار رفتار شده است. اين مقاله با توجه به جايگاه مباحث جزايي از يك سو و تحليل طبع و ماهيت بسياري از آنها از سوي ديگر نشان مي‌دهد كه مباحث فقه جزايي را نمي‌توان يكسره در شمار مباحث تعبدي و توقيفي قلمداد كرد. اگر احكام ناظر به بيان حرمت و جرم‌انگاري برخي اعمال در شمار مسائل توقيفي باشد، مسائل مربوط به چند و چون كيفر كه نوعي واكنش اجتماعي به جرم است در شمار مسائل عبادي و رازمند نيستند. در نتيجه آنها از تغيير و تحول‌هاي عقلايي كه در شرع مقدس از آنها صريحاً يا ضمناً نهي نشده باشد، اثر مي‌پذيرند.

In Islamic jurisprudence criminal teachings are often classified under the title of decrees and punishments (ahkām va siyāsāt). Even jurists who classified different sections of Islamic jurisprudence in a different way, have not put criminal teachings as a part of the acts of worships (ībādāt). In practice, however, the way jurists treat criminal teachings is more consistent with assuming them as a part of the acts of worships, i.e. fixed and unchangeable laws. This article clarifies the location of criminal teachings in Islamic jurisprudence first and then mentions the methodological consequences of this classification. The article concludes that not all criminal teachings and rules can be counted among mysterious laws and/or acts of worships. The laws that contain prohibition of some behaviors might be counted as something mysterious and as a part of the acts of worships, but not those related to the quality and quantity of punishments. Therefore, they can be under the influence of social developments and accept some rational changes except those changes that have been rejected implicitly or explicitly by the holy lawmaker.