آسيب شناسي كاركرد مراجع سياست گذار و تصميم گير در حوزه آموزش عالي

A critical look at the role and position of decision-making authorities in higher education

يكي از شرط‌هاي مهم بقاي جوامع در جهان امروز، توسعه علمي است كه نشانگر جايگاه ويژه آموزش عالي در هر كشور است. دانشگاه‌ها در صورتي مي‌توانند نقش موتور محرك و توسعه‌ساز خود را به درستي ايفا كنند كه همراه با تغييرات لحظه‌اي علم و دانش، انعطاف‌پذير و هوشمند عمل كنند. از معظلاتي كه مانع پويايي توسعه علمي كشور ايران است، مي‌توان از مقررات دست و پاگير اداري، مالي، آموزشي، تحقيقاتي و استخدامي كنوني نام برد؛ كه متاثر از تعدد مراكز تصميم‌گيري و وجود متوليان متعدد است. يكي از مشكلات اساسي موجود اين است كه در حوزه آموزش عالي مراجع سياست‌گذاري و تصميم‌گيري درون‌ قوه‌اي و فرا قوه‌اي متعددي تصميم‌گيري مي‌كنند كه وظايف و تكاليف آن‌ها با هم، هم‌پوشاني دارد؛ در نتيجه يكي از راه‌حل‌هاي برون رفت از اين معضل بزرگ اين است كه از تعارض و هم‌پوشاني وظايف مراجع سياست‌گذاري و تصميم‌گيري در اين حوزه جلو‌گيري شود. سوال اساسي تحقيق حاضر بر محور راهكارهاي هم‌پوشاني و تعارض تكاليف مراجع مهم تصميم‌گيري استوار است. در اين جستار، جايگاه و قلمرو مصوبات اين نهادها نيز در سلسله مراتب قواعد حقوقي مورد بررسي قرار گرفته و از اين منظر در خصوص ماهيت مصوبات مراجع مورد اشاره از حيث سياست‌گذاري، قانون يا مقرره‌گذاري، به ملاحضات حقوقي قابل تأملي اشاره مي‌شود.

Todays, the development of science is regarded as one of the most important conditions for survival among different societies, which highlights the special place of higher education in each country. Universities are able to play the role of their own stimulus and developer appropriately when they indicate flexibility and act intelligently during the momentous changes in science and knowledge.The desire of the political and administrative system of Iran to their reliance on its administrative focus is regarded as the most important challenges for academic institutions, which cannot be easily solved, along with questioning the independence and freedom of higher education institutions. Thus, a careful and accurate planning should be prioritized in this regard. One of the main problems is related to the fact that policy makers and decision makers decide on a variety of internal and external issues in the field of higher education and their tasks are coincided with each other. As a result, preventing conflicts and overlapping the responsibilities of policy makers and decision makers in this area are considered as one of the solutions for solving this problem. In the present study, the main question is based on the principles of coping strategies and conflict of tasks among the important decision-making organizations. To this aim, the status and scope of the approvals of these institutions are examined in the hierarchy of legal rules, and the nature of the approvals of the references in terms of politics, laws or regulations are emphasized by regarding legal considerations.