گستره مستثنيات ممنوعيت تجزيه تعهد در حقوق ايران و برخي نظام هاي حقوقي ديگر

The scope of exceptions regarding the principle of inseparability obligations in iran’s law and other legal systems

اصل تجزيه ناپذيري پرداخت در رابطه ي حقوقي متعهد و متعهدله حائز اهميت فراوان و مبين ممنوعيت اجبار متعهدله به پذيرش ايفاي جزئي متعهد مي باشد. با التفات به عدم آمريت اصل ممنوعيت تجزيه ي تعهد و فارقيت آن از نظم عمومي و اخلاق حسنه، مضاف بر جواز تباني طرفين عليه آن، مقنن نيز به تعبيه ي استثنائاتي در اين خصوص اقدام نموده است تا بر اساس آن مجالي براي الزام متعهدله به قبول ايفاي جزئي وجود داشته باشد. رسالت اين نوشتار تبيين و تفهيم ممتاز اصل تجزيه ناپذيري تعهد و استثنائات حاكم بر آن به نحو موردي مي باشد. بررسي ها نشان داد هرچند به طور معمول در تعهدات مالي، اصل بر عدم تجزيه ي تعهد و لزوم ايفاي يكجاي آن مي باشد لكن در مواردي – كه چندان اندك هم نيستند - مي توان اين اصل را شكست و به اشكال ديگري به ايفاي تعهد پرداخت. تراضي طرفين بر تقسيط، مهلت قضايي، تهاتر، شرط ضمن عقد، فوت مديون و انتقال طلب به اشخاص ديگر از جمله استثناءات اين اصل به حساب مي آيند. البته در صورت مراعات اصل عدالت و انصاف، تحولات اقتصادي و نوسانات بازار و بالا و پايين شدن شديد قيمت ها نيز مي تواند به عنوان عاملي براي عبور از قاعده ي تجزيه ناپذيري تعهد مورد توجه قرار گيرد.

The principle of inseparability payments is very important in the relationship between the debtor and creditor and indicates that the creditor can not be forced to accept the partial payment of debt . Given that this principle is not an imperative rule and it can not be associated to the public order, the parties may agree contrary to that. Also there are some exceptional cases in the law - including: the party’s agreement regarding partial payment, judicial moratorium, offset, death of debtor and transfer the subject matter of obligation to the other - that according to them the creditor can be forced to accept the payment partially. Price Fluctuations , among other things, should be considered to justify partial payment. In this paper, the principle of inseparability and its exceptions were studied partially and on case by case basis.In brief, exceptions to the principle of changeing the contract are to the extent that can seriously weaken this principle.