عنوان مقاله :
تحليل اقتصادي خسارت صرفاً اقتصادي
عنوان به زبان ديگر :
AN ECONOMIC ANALYSIS OF ECONOMIC LOSS
پديد آورندگان :
اميني، منصور دانشگاه شهيد بهشتي - دانشكده حقوق، تهران , دريائي، رضا دانشگاه گيلان - گروه حقوق
كليدواژه :
خسارت صرفاً اقتصادي , خسارت خصوصي , خسارت اقتصادي , خسارت اجتماعي
چكيده فارسي :
از بحثانگيزترين موضوعات حقوق مسئوليت مدني غير قراردادي، بررسي قابليت جبران «خسارت صرفاً اقتصادي» است. مقصود از خسارت صرفاً اقتصادي آن دسته از خساراتي است كه نه تلف يا نقص عين يا منفعت مال يا آسيب جاني است و نه در نتيجه آنها به زيانديده وارد مي گردد. در رابطه با قابل جبران بودن خسارت مزبور، نظامهاي حقوقي اتفاقنظر ندارند. در اين مقاله به دنبال پاسخ به اين پرسش هستيم كه آيا از منظر «تحليل اقتصادي»، «خسارت صرفاً اقتصادي» قابل جبران است؟ از منظر تحليل اقتصادي حقوق با توجه به اينكه خسارت صرفاً اقتصادي، خسارت خصوصي به زيانديده را در پي دارد، نه خسارت اجتماعي، جبران اين خسارت نبايد مورد پذيرش قرار گيرد.
به بيان ديگر از آنجايي كه خسارت اقتصادي چيزي جز انتقال ثروت از شخصي به شخص ديگر نيست و در نتيجهي عمل زيان زننده خسارتي به جامعه وارد نميآيد؛ اين خسارت قابل جبران نميباشد؛ با اين وجود نميتوان اين گزاره را به طور كامل تأييد نمود. اعمال ملاحظات مختلف در احتساب خسارت اجتماعي نظير توجه به ظرفيت اضافي و در نظر گرفتن دروني شدن هزينههاي مسئوليت به همراه اصل قائممقامي، ميتواند قلمرو خسارت صرفاً اقتصادي قابل جبران از منظر تحليل اقتصادي را آشكار كند.
چكيده لاتين :
One of the most arguable issues in tort law is analyzing the compensation of pure economic loss which is not the waste of property, benefit and personal damage and is not aroused from them. In relation to compensation of pure economic loss, legal systems do not have consensus. In this article we answer this question that depending on economic analysis, is pure economic loss recoverable? According to economic analysis of law, since pure economic loss leads to private loss not social loss, it should not be recoverable. In other words economical loss is just wealth transfer from a person to another one, therefore the action of a person causing impair cannot be lead to a damage to society, that is, this kind of damage is impossible to compensate. But it is not thoroughly correct. Applying different aspects in calculating social loss such as increased capacity and internalized expenses of liability with subrogation principle can indicate the scope of compensable pure economic loss in the view of economic analysis.
عنوان نشريه :
تحقيقات حقوقي
عنوان نشريه :
تحقيقات حقوقي