تحليل چالش هاي رشد اقتصادي ايران: رويكرد الگوي اقتصادسنجي كلان

An Analysis of Iran’s Economic Growth Challenges: Macroeconometric Modelling Approach

اين پژوهش به بررسي چالش‌هاي رشد اقتصادي دوره 1400-1396، بر اساس تصريح و برآورد يك الگوي اقتصادسنجي كلان مي‌پردازد. يافته‌هاي گزينه پايه نشان مي‌دهد كه حتي در شرايط عدم تحريم و با فرض افزايش تدريجي توليد و صادرات نفت، ميانگين سالانه رشد اقتصادي براي دوره اشاره شده حدود 3 درصد خواهد بود. بنابراين، اجراي مجموعه‌اي از سياست‌هاي اصلاحي با هدف ثبات اقتصادي و افزايش بهره وري ضروري است. بر اساس نتايج شبيه سازي الگوي پژوهش، با اجراي سياست هاي معطوف به ارتقاي درون‌زايي اقتصاد، از راه اصلاح فضاي سياست گذاري اقتصاد كلان با تعريف قواعد مالي، پولي، نرخ ارز و قيمت انرژي، با تاكيد بر نقش جديد صندوق توسعه ملي در راستاي ثبات سازي بودجه، مي‌توان رشد پايين گزينه پايه را به رشد متوسط سالانه 5 درصدي افزايش داد. اين در حالي است كه براي تحقق رشدهاي بالاي اقتصادي و كاهش نرخ بيكاري، اجراي سياست‌هاي معطوف به برون‌گرايي به همراه بهبود فضاي كسب وكار و توسعه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي الزامي است.

This paper examines the economic growth challenges of Iran`s economy for the period 2017-2021, based on estimating and analyzing a macroeconometric model. The results of the baseline scenario show that even with no economic sanctions, and assuming gradual increase in production and oil export the economic growth would be about 3 percent per year on average during the above mentioned period. Thus, for the purpose of economic stability and productivity improvement, a set of reform policies should be adopted. According to the findings of different policy simulation of the model, the low annual economic growth in the baseline scenario could be improved to 5 percent through various policy reforms such as conducting specific rules for fiscal, monetary, exchange rate and energy pricing policies, with emphasis on the national development fund`s role in stabilizing government budget. However, to achieve sustainable development with high economic growth and low unemployment, it is necessary to implement outward-oriented policies toward more openness and domestic private investments.