كليدواژه :
قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور , قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور , تعهد عمومي , بازار خريدهاي دولتي
چكيده فارسي :
در اكثر كشورها سازمان هاي دولتي، خريدار بخش عظيمي از كالاها و خدمات هستند. در قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383، مناقصه به عنوان روش انحصاري دولت براي خريد كالا و خدمات، تعيين گرديده است. در ايران، برخلاف بسياري از كشورهاي ديگر، از قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هايي تحت عنوان تداركات دولتي، خبري نيست و عنوان مناقصه به جاي تداركات به كار گرفته شده است و نيز، شركتهاي خصوصي تحت هيچ شرايطي، مشمول مقررات مناقصه نشده اند. در حالي كه، به نظر مي‌رسد با توجه به تحولات ناشي از خصوصي‌سازي، ضروري است دايره شمول قوانين و مقررات مناقصه را به برخي از انواع شركتهاي خصوصي و اشخاص حقوقي خارج از شمول اين قانون در ايران نيز، تسري دهيم، به بيان ديگر، شركت خصوصي كه برنده مناقصه پروژه ملي مي‌شود، در راستاي اجراي پروژه ملي و تقسيم كارهاي پروژه ميان تأمين‌كنندگان جزء كالا و خدمات، ملزم به پيروي از قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 است.
بررسي مسأله توسعه قانون مناقصات به برخي اشخاص حقوقي، با مراجعه به آرا و نظرات شوراي نگهبان و نيز مقايسه تطبيقي با نظام خريدهاي دولتي اتحاديه اروپا، مي‌تواند نشان‌دهنده ضرورت بازنگري مجدد در توسعه دامنه شمول قانون برگزاري مناقصه پس از اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 به برخي اشخاص خارج از شمول اين قانون، در ايران باشد و تغييرات احتمالي در نظام خصوصي‌سازي فعلي را جهت‌دار كند.
اين مقاله در بردارنده پيشنهادهايي اصلاحي، براي بهبود شرايط رقابت در بازار خريدهاي دولتي براي رونق كليه كسب و كارهاي كوچك و بزرگ در راستاي رسيدن به يك استاندارد براي گفتگوي تجاري سالم و رقابت منصفانه و نيز شايسته‌گزيني از ميان شركت‌كنندگان در يك مناقصه است. هرچند، با تصويب قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و نيز قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور، موضوع و محور اصلي بحث مقاله، با چالش‌هايي مواجه گرديده است كه در اين پژوهش، مورد مداقه قرار گرفته است.
چكيده لاتين :
In most countries a large part of the goods and services are purchased governmental organizations. Iran tender holding in 1383, the tender is designated as the sole means to purchase goods and services.
In Iran, unlike many other countries, there are not laws, rules, regulations and guidelines as public procurement and titel of tender is considered as public procurement. Private firms are not under any circumstances, subject to the provisions of Iran tender holding in 1383.
However, it seems that, given the developments from privatization, it is necessary, Iran tender laws and regulations should be extended circle of some types of private companies in Iran. In other words, private companies that are considered as a winning national project, they are required to comply with Iran holding tender in 1383 for Implementing national projects and project tasks are divided among the component suppliers of goods and services.
Evaluation of tenders for Development Necessity of Administrative Domains for IranTender Holding in 1383, after The Implementation in association with Article 44 of Iran Constitution law, to some legal firms, including public legal firm or private legal firm, referring to the views of Iran Guardian Council and compare with Europe :union: public procurement, They can show the necessity of re-tendering the extension of the law after the implementation of Article 44 for some entities outside the confines of Iran tender holding law and they can change privatization current system. This article contains recommendations for improvement, In order to improve the conditions of competition in government procurement market, for the prosperity of all small businesses and Standard for dialogue with the aim of achieving a healthy business and create fair competition, also a decent selection of participants in a tender. However, with approval The Law on Elimination of barriers to competitiveness and also The Permanent Rules of the National Development Plans, the main topic of the paper's discussion is contradiction and the challenges have been analyzed in this research.
