ارزيابي نهاد رسمي آب ايران متناظر با سازوكارهاي حاكم بر شكل گيري تقاضاي آب در بخش كشاورزي از منظر چارچوب يادگيري اجتماعي

حكمراني منابع آب همواره به دنبال بهبود وضعيت اكولوژيكي منبع و بهره برداري پايدار از آن بوده است.با توجه به تغييرات اكولوژيكي موجود مانند وقايع حدي و تغيير اقليم، مشخصه سازگاري ساختار حكمراني منابع آب بسيار اهميت دارد و لذا مهم‌ترين ويژگي سازگاري يعني ظرفيت يادگيري اجتماعي در كانون توجه قرار مي‌گيرد. باز اين رو نياز به ارزيابي ساختار حكمراني از منظر يادگيري اجتماعي وجود دارد. مشكلات مرتبط با منابع آب ايران و تداوم آن‌ها نشان از ضعف ساختار نهادي موجود در بهبود شرايط دارد. در اين مقاله از ابزار حلقه‌هاي يادگيري اجتماعي به منظور ارزيابي ساختار نهاد رسمي حكمراني منابع آب ايران استفاده شده است. با اين هدف، توسط روش تحليل محتواي كيفي و آناليز تم، اسناد قوانين دائمي كشور و اسناد مكتوب طرح‌هاي ملي مرتبط با آب و كشاورزي ارزيابي شدند. نتايج نشان دادند كه ظرفيت نهاد رسمي در ساختار حكمراني منابع آب ايران در حلقه‌ي يگانه يادگيري قرار دارد و از اين منظر بسيار آسيب‌پذير بوده و ظرفيت سازگاري بسيار پاييني در مقابل تغييرات دارد. برمبناي نتايج، اين ساختار به صورت متمركز و سلسله‌مراتبي بوده و رويكرد بالا به پايين در آن غالب است. با هدف افزايش انعطاف‌پذيري و سازگاري اين ساختار، پيشنهاد مي‌شود كه قوانين بخش آب و كشاورزي با تأكيد بر مكانيسم‌هاي مخرب آن‌ها اصلاح شوند، فرآيند تصميم‌گيري به‌صورت مشاركتي و با حضور همه گروداران مخصوصاً نهادهاي غيررسمي صورت گيرد، نهادهاي رسمي متولي بخش آب و كشاورزي يكپارچه و همگرا شوند و درنهايت سياست‌هاي كلان توسعه‌اي كشور بر مبناي محدوديت‌هاي منابع آب كشور بازتعريف گردند.