قابليت تعقيب سران گروه تروريستي داعش در ديوان كيفري بين المللي

Prosecuting ISIS Leaders Before the International Criminal Court

يكي از مشكلات اساسي ديوان كيفري بين‌المللي در مواجهه با مسئله داعش، قدرت اعمال صلاحيت آن است. ديوان، صلاحيت رسيدگي به جرايمي را داراست كه: 1ـ دولت عضو، بر اساس ماده 14 وضعيتي را به آن ارجاع دهد. 2ـ شوراي امنيت طبق فصل هفتم منشور، وضعيتي را به ديوان ارجاع دهد. 3ـ دادستان بر اساس ماده 15 به ابتكار خود، پس از حصول اطلاع از وقوع جرايم موضوع صلاحيت ديوان، تحقيقاتي را آغاز كند. به‌ علاوه، عراق و سوريه اساسنامه ديوان را تاكنون امضا ننموده و عضو ديوان نشده‌اند. عدم همكاري دولت‌هاي عضو مي‌تواند سد محكمي در مقابل تعقيب اعضاي داعش در ديوان كيفري بين‌المللي باشد. لذا تنها گزينه در پيگيري و تعقيب داعش، سازوكار شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواهد بود. بنابراين، قابليت يا عدم قابليت تعقيب سران گروه تروريستي داعش در ديوان كيفري بين‌المللي و چالش‌هاي موجود در خصوص تعقيب آن‌ها در اين ديوان بررسي مي‌شود.

One of the main impediments of the International Criminal Court in dealing with the issue of the so-called Islamic State of Iraq and al-Sham/Greater Syria ("ISIS" aka "ISIL", "Daesh" or "IS") is its power to exercise jurisdiction. The Court has jurisdiction to deal with crimes as follows: 1- A State Party refers the situation to the Court pursuant to Article 14. 2- If under Chapter VII of the UN Charter, the Security Council refers a situation. 3- If, according to Article 15, the prosecutor, on his own initiative, opens an investigation upon notification of the crime subject to the jurisdiction of the Court. Furthermore, since Iraq and Syria are not Parties to the Rome Statute, the lack of co-operation could hinder the pursuit of ISIS members before the International Criminal Court. Thus, the only possible option in the prosecution of ISIS could be the United Nations Security Council. This paper aims to study the question of possibility or predictability of investigating this terrorist group leaders before the International Criminal Court and challenges facing such an investigation.