دسترسي به اطلاعات ديتاسنتر دولت خارجي در تقابل با اصول صلاحيت كيفري سرزميني و اعمال حاكميت در حقوق بين‌الملل

Access to Foreign Government’s Data Center Information in Contradiction to the Principles of Territorial Criminal Jurisdiction and the Exercise of the Sovereignty in International Law

سرويس رايانش ابري يكي از امكانات نوظهور فضاي سايبري است. بر اين اساس، ديتاي شخصي در حساب كاربري يا صفحه كاربر در شبكه‌هاي اجتماعي افراد در سايبر توليد و تبادل مي‌شود. سپس اين ديتا به ديتاسنترهاي فراسرزميني در اختيار و كنترل شركت‌هاي سرويس‌دهنده خدمات الكترونيك منتقل و ذخيره مي‌شود. وقوع جرم و انتقال ديتاي مجرمانه آن نيز از اين فرايند مستثنا نيست. تحقيقات كيفري از قلمرو سرزميني در اين حوزه، در تعارض با اعمال صلاحيت سرزميني و اعمال حاكميت دولت خارجي است. از حيث نظري، شركت سرويس‌‌دهنده در قلمرو درون‌ سرزميني، اطلاعات كاربران خويش را با توجيه حفظ حريم خصوصي در اختيار مقامات تحقيق قرار نمي‌دهد. دولت محل استقرار ديتاسنتر نيز اعمال صلاحيت كيفري دولت متقاضي دريافت ديتاي مجرمانه را با توجيه اعمال حاكميت درون­ سرزميني و مداخله در امور حاكميتي وي نمي‌پذيرد. اين وضعيت در رويه‌ قضايي نيز در رابطه با پرونده مايكروسافت، منجر به تعارض اعمال اصل صلاحيت سرزميني با اعمال حاكميت دولت خارجي محل استقرار ديتاسنتر شده است. پيامد صدور قرار الزام شركت مايكروسافت، با توجيه درون­ سرزميني‌بودن مركز فعاليت وي، بر افشاي اطلاعات ذخيره ­شده در ديتاسنتر مستقر در ايرلند، توسعه صلاحيت كيفري فراتر از مرزهاي سرزميني و مداخله در امور حاكميتي دولت ثالث است. تحقيقات كيفري به اتكاي مجوزهاي قضايي درون‌سرزميني براي دسترسي به ديتاي ذخيره‌شده در قلمرو دولت خارجي با بن‌بست بايسته‌هاي حقوق بين‌الملل كيفري مواجه است. راهكار برون ­رفت از اين وضعيت، توسل به معاهده همكاري حقوقي متقابل است. اما اين همكاري نيز مستلزم مراعات و تفكيك صلاحيت كيفري درون‌سرزميني و برون‌سرزميني و همين طور، احترام به اعمال حاكميت دولت خارجي در قلمرو سرزميني خويش است.

Cloud computing is one ofthe emerging features of cyberspace. Accordingly, personal data is generated and exchanged in the account of the user or user environment in the cyberspace. This data is transmitted to and stored by overseas datacenters in the control and use of electronic service provider companies. The crime itself and the criminal transmission of data are no exception to this process.Criminal investigations in this area are in conflict with the territorial jurisdiction and sovereignty of the foreign government. On the one hand, the provider of the intranet services does not disclose the information of its users to the authorities by justifying privacy. On the other hand, The Data Center State also does not accept the criminal jurisdiction of the government requesting the criminal data by justifyingthe interference with its sovereignty.This situationin the relevent judicial precedent in Microsoft case has led to a conflict between the application of the principle of territorial jurisdiction and the exercise of the sovereignty of the foreign government. The issuance of the order for the Microsoft by the United States Court to justify the intrinsic territoriality of its center of operation to disclose information stored in a datacenter located in Ireland has faced with the challenge of extending jurisdiction beyond territorial boundaries and intervening in thirdState affairs. Criminal investigations based on the use of internal (territorial) judicial authorizations for access to data stored in the territory of the foreign State has encountered with a deadlock on the requirements of international criminal law.The solution to this situation is to resort to a treaty of reciprocal legal cooperation. However, this cooperation also requires the observance and separation of domestic and foreign criminal jurisdiction and respect for the exercise of the sovereignty of the foreign government in its territory.