نـوآوريهاي قـانون نحـوه اجـراي محكوميتهـاي مالي مصوب 1394 در دعواي اعسار محكوم‌ٌعليه

Innovations of Enforcing Pecuniary Judgments Act (2015) to Insolvency Claim on Behalf of Losing Party

طريق اعمال ضمانت اجراي محكوميتهاي مالي به خصوص در باب اثبات اعسار و ساختار طرح دعوي در اين زمينه همواره حائز اهميت بوده است. تاريخ قانونگذاري، چندين مرحله وضع قانون پيرامون نحوه اجراي محكوميت مالي و اثبات اعسار در اين خصوص را نشان ميدهد. در اين مسير، مشكلات متعدد ناشي از اجراي قوانين متعدد، آخرين اراده قانونگذار را در جهت رفع برخي ايرادات مطروحه سوق داد و در نهايت منجر به تصويب قانون اخيرالذكر در سال 1394 گرديد. مطالعه قانون جديد و مقايسه آن با قانون سابق، نوآوريها و دستاوردهاي جالب توجهي را نشان ميدهد كه در كنار برخي نواقص و ابهامات موجود، گوياي رفع بسياري از نگرانيهاي مرحله اجراي حكم مدني است. بر اين اساس مقاله حاضر به بررسي تغييرات ناشي از تصويب اين قانون با تأكيد بر نحوه اثبات اعسار و چگونگي طرح دعوا در اين زمينه ميپردازد. در نهايت نتايج كاربردي مهمي به دست آمده كه برخي از دستاوردهاي آن، تشريح نوآوريهايي همچون ضرورت و تكليف شناسايي اموال محكومٌعليه، اهميت پيوست صورت اموال به دادخواست اعسار، توسعه شمول قانون جديد، تقسيمبندي محكوم‌ٌعليهم پيرامون بار اثبات اعسار، بيان شرايط تقسيط محكومٌ‌به يا تعيين مهلت مناسب و نيز تبيين برخي ايرادات مانند عدم تعيين ضمانت اجرا براي تخلف مسئولان مراجع غيردولتي از دستورات مقام قضايي در خصوص شناسايي اموال محكوم‌ٌعليه و همچنين تحليل برخي ابهامات از جمله اثبات جريان حكم ماده 22 قانون خاص حمايت خانواده بر مهريه به عنوان دين خاص ميباشد.

The methods of enforcing judgments are so important. History of Iranian legal system shows several enactments relating to enforcement of judgments and insolvency. Since those laws were not efficient over a long time, Iranian legislature has enacted the new version of Enforcing Pecuniary Judgments Act in 2015. Comparative analytical of the new Act with its previous version displays advantages and disadvantages. Therefore, this article presents an overview of the issues surrounding the changes of new Act with focus on insolvency claim, including the necessity of recognition for losing party's property, attaching a complete inventory of all losing party's property to an insolvency petition, expanding the scope of the Act, burden of proof in insolvency claim, prerequisite for instalment orders or giving additional period for debtor and debtor's imprisonment as a last resort. In addition, it explores the possible difficulties. Furthermore, the paper analysis some vague understandings about enforcement of judgments relating to Mahr as special debt under Family Protection Act and according to specialia generalibus derogant.