شماره ركورد
1057255
عنوان مقاله
صلاحيت رئيـس قوه قـضاييه در ارسـال مستقـيم لوايـح قضايي به مجلس شوراي اسلامي
عنوان به زبان ديگر
The Authority of the Chief Justice of Iran to Send Judicial Bills Directly to the Parliament
پديد آورندگان
زماني، امين اله دانشگاه امام صادق (ع) , باقري خوزاني، محمدحسن دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجفآباد
تعداد صفحه
18
از صفحه
33
تا صفحه
50
كليدواژه
لايحه , لوايح قضايي , لوايح قانوني , رئيس قوه قضاييه , اصل 158 قانون اساسي
چكيده فارسي
يكي از وظايف رئيس قوه قضاييه با استناد به بند دوم اصل (158) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «تهيه لوايح قـضايي متناسـب با جـمهوري اسـلامي» است. اصل (74) قانون اساسي نيز رعايت تصويب لوايح قانوني در هيأت وزيران جهت ارسال به مجلس شوراي اسلامي را الزامي دانسته است. يكي از موضوعات محل اختلاف در اين زمينه، امكان ارسال مستقيم لوايح قضايي از سوي رئيس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي است.
اين پژوهش با نگاهي توصيفي ـ تحليلي و با تبيين هدف قانونگذار اساسي، تعريف واژه «لايحه» در اصول قانون اساسي و استناد به اصل استقلال قوا و برخي از نظرات شوراي نگهبان، صلاحيت رئيس قوه قضاييه در ارسال مستقيم لوايح قضايي به مجلس شوراي اسلامي را مورد تحليل و بررسي قرار ميدهد.
چكيده لاتين
One of the duties of the Chief Justice of Iran by virtue of the second paragraph of Article 158 of the constitution of the Islamic Republic of Iran is "Drafting judicial bills appropriate for the Islamic Republic". Article 47 of the Constitution has obliged the passage of the legal bills through the Cabinet to the Parliament. One of the controversial issues in this area is the possibility of judicial bills being sent directly by the head of the judiciary to Parliament.
This paper, with a descriptive – analytical approach, and to illuminate the goal of the Constitution, has scrutinized the definition of the word "Bill" and with reference to the principle of the separation of powers and some ideas stated by the Guardian Council, has reviews the authority of the Chief Justice of Iran to send judicial bills directly to the parliament.
سال انتشار
1397
عنوان نشريه
حقوقي دادگستري
فايل PDF
7587128
عنوان نشريه
حقوقي دادگستري
لينک به اين مدرک