طرح امور موضوعي و آثار آن در دعواي مدني

Presentation of Facts and its Effects in Civil Action

امور موضوعي، مجموعه وقايع مادي و حقوقي است كه هر يك از اصحاب دعوا براي توجيه و تقويت خواسته و ادعاي خود، ارائه و براي اثبات آن تلاش مينمايند. معلوم نبودن وظايف و اختيارات هر يك از اصحاب دعوا و دادرس در طرح امور موضوعي، امكان يا عدم امكان طرح امور موضوعي در تمامي مراحل دادرسي و چگونگي تأثير امور موضوعي در نتيجه دادرسـي، جملـگي از مـسائل مـهم دادرسـي اسـت كه به لحاظ سكوت قانون آيين دادرسي مدني، ابهاماتي را براي دادرسي صحيح مدني ايجاد نموده ­اند. ارائه امور موضوعي و بيان موضوعات عمدتاً به عهده اصحاب دعواست؛ اما به تدريج با اصلاح قوانين نقش انفعالي دادگاه ­ها تعديل شد و اهميت نقش دادرس در كنار اصحاب دعوا، در تحقق عدالت پررنگ ­تر گرديد. ارائه و اثبات امور موضوعي در هر مرحله از رسيدگي دادگاه نخستين و تجديدنظر ممكن است و با طرح ادعاي جديد متفاوت است. دادگاه نمي ­تواند بدون آنكه امور موضوعي به اندازه و به كيفيتي ارائه شده باشد كه اعمال قاعده حقوقي مورد نظر را توجيه نمايد، مبادرت به صدور رأي ماهيتي به نفع خواهان نمايد و دادگاه تجديدنظر نيز چنانچه امور موضوعي را به گونه­ اي ديگر تشخيص دهد، حكم تجديدنظر خواسته را فسخ و رأي جديد صادر خواهد كرد. پس از قطعيت حكم نيز ديوان عالي كشور در رسيدگي فرجامي، چنانچه كشف كند كه امور موضوعي ارائهشده كافي براي توجيه اعمال قاعده‌‌‌‌ حقوقي مورد استناد نيست؛ رأي فرجام خواسته را به علت فقدان اساس قانوني نقض خواهد كرد. در رفع ابهام و اجمال از حكم و تشخيص اعتبار امر قضاوتشده نيز امور موضوعي تأثير مستقيم دارد.

The facts would be considered as a set of legal and material events which are presented by each of the parties to a dispute for justifying and reinforcing their object of action. These parties try to prove this set. Some of the important issues of hearing include possibility or impossibility of the facts in all of the hearing steps and the way of facts effect on the hearing result.These issues cause some ambiguities for the correct civil hearing in terms of silence of civil procedure code. This article aims to answer all of these ambiguities. According to studying different views of jurists and judicial precedent, we can understand that presenting facts and expressing the is obligatedby the parties to a dispute: gradually passive vole of the courts was adjusted by the amendment of laws and the importance of judge’s role beside parties to a dispute was emphasized in justice achievement. Presenting and proving facts are possible in each step of court of first instance and provincial court of appeal and they are different from presentation of new allegation. The court cannot render meritorious judgment in favor of a plaintiff without presenting enough qualified facts in order to justify the enforcement of the legal rule. If court of appeal distinguishes the facts in a different way, then it will annul the reviewed judgment and will render a new judgment. After the conclusiveness of judgment, during the revision, if Supreme Court discovers that the presented facts are not sufficient for justifying invoked legal rule, then it will break the reviewed judgment due to the lack of a legal base. In addition, the facts have a direct effect on clarification and explication of judgment and distinguishing authority of res judicata.