سياست كيفري ايران بعد از انقلاب در تعزيرات

Discourse Analysis of Iranian Penal Policy in Taziraat after Islamic Revolution

سياست كيفري در معناي مقابله با ارتكاب بزه با ابزار كيفر مانند تمامي سياستهاي ديگر دولتي داراي الگوهاي خاص ميباشد. اين سياست كيفري در سه حوزه جرمانگاري، مسئوليت كيفري و كيفر قابل بحث بوده و هريك از اين سه حوزه الگوها و مدلهاي خاص خود را دارند. هر كشور در قانونگذاري خود به طور معمول يك الگوي اصلي را انتخاب كرده و به طور موردي از الگوي ديگر نيز پيروي مينمايد. مسأله مهم يكپارچگي اين الگوها در قانون ميباشد. اينكه در تصويب قانون از چه الگويي پيروي شود، ارتباط وثيقي با شرايط وضع قانون و ايدئولوژي حاكم دارد. نوشتار حاضر با رويكرد تحليل گفتماني قوانين پس از انقلاب، پس از معرفي الگوهاي رايج كيفري درصـدد اسـت با تحلـيل كـاركردگرايانـه و ساخـتارگـرايانه قوانيـن كيـفري، به الگوهايي كه در طي چهار دهه بر قوانين كيفري ايران در زمينه تخفيف كيفر و تشديد كيفر در تكرار جرم حاكم بوده است، دست يابد و چرايي تغيير در انتخاب الگو را به ويژه در دهه چهارم انقلاب و در قانون مجازات اسلامي 1392 تحليل نمايد. نوشتار حاضر كه با رويكرد تحليلي ـ توصيفي انجام شده است در پايان نتيجهگيري مينمايد الگوي سه دهه اول انقلاب در تخفيف و تشديد مجازات در تكرار جرم، به دليل پيروي از فقه سنتي، الگوي كيفردهي غيرالزامي اختياري بوده و ليكن در قانون مجازات اسلامي 1392 با چرخش كامل، الگوي غيرالزامي مفروض، پذيرفته شده است. اين امر باعث شده است تا سياست كيفري ايران داراي انسجام و يكپارچگي مناسبي در زمينه الگوي كيفردهي در اين دو زمينه شود.

Penal policy in the meaning of the combating crimes by means of punishment, like all other policies has some special patterns. This policy has three fields: criminalization, criminal liability and punishment and every field has its own models. Every countries select one model as a primary pattern and use some other patterns exceptionally. However, the important issue is consistency of policy. There is a strong relationship between selecting the pattern, in one hand, and situation which the provision is enacted, in the other hand. This paper, with the discourse analysis approach will scrutinize the post revolution criminal Acts to find out what was/is the primary model of sentencing in the Iranian criminal law and consider why the sentencing model is changed in the last Criminal law, i.e. Islamic Criminal Law 1392. Finally, it concludes that the most important sentencing model in the first three decades was voluntary sentencing model. Because the prominent approach was Fiqh approach and in the fourth decade the primary sentencing model is shifted to presumptive sentencing model.