مسئوليت مدني ناشي از خطرهاي ناشناختۀ فراورده در حقوق ايران و فقه اماميه

مسئوليت مدنيِ ناشي از خطرهايِ ناشناختۀ فراورده‌هاي نوين كه «خطرهاي توسعه» نيز ناميده مي‌شوند يكي از مهم‌ترين بحث‌هاي مسئوليت ناشي از توليد به‌شمار مي‌رود. اين خطرها ريشه در ناكارآمديِ دانش بشري دارند و به همين دليل ممكن است پنداشته شود كه توليدكننده در برابر زيان‌هاي ناشي از خطرهاي ناشناخته، مسئول نيست. با وجود اين، به‌رغم سكوت قانون‌گذار ايراني و منابع فقهي، نويسندگان به‌منظور حمايت از مصرف‌كنندگان در برابر خطرهاي ناشناخته تلاش كرده‌اند تا اثبات نمايند كه در حقوق ايران و فقه اماميه بر پايه برخي دلايل، مسئوليت توليدكننده در برابر خطرهاي ناشناخته، قابل توجيه است. معيوب به‌شمارآمدنِ فراورده‌هاي داراي خطرهاي ناشناخته، انتساب عرفي عيب به زيان وارده، بي‌تأثيري عنصر پيش‌بيني‌پذيري در مسئوليت مدني، اَصاله‌السلامه (اصل سلامت مبيع)، قاعدۀ غنم و لاضرر، مهم‌ترينِ اين دلايل به‌شمار مي‌روند. ولي اين دلايل تاحدي قابل‌ مناقشه‌اند و تنها با تفسيري خاص از برخي مفاهيم، مي‌توان اين دلايل را قابل استناد دانست. به‌طور كلي، تفاسير نگارندگان با محوريت حقوق ايران و فقه اماميه بوده است. ساختار اين مقاله متشكل از دو بخش اصلي است؛ نويسندگان در بخش نخست، مفهوم خطرهاي ناشناخته و مباني فقهي- حقوقي مسئوليتِ ناشي از خطرهاي ناشناخته را بررسي نموده‌اند و در بخش دوم، اين دلايل را ارزيابي كرده و در پايان نيز براي حمايت از مصرف‌كنندگان در برابر خطرهاي ناشناخته، سازوكارهايي را پيشنهاد داده‌اند.

فاقد چكيده مي باشد