الزام قضات به صدور قرارهاي جايگزين بازداشت موقت در حقوق ايران و فرانسه

A Comparative Study of the Requirement for Judges to Issue Alternative Submissions Arrangements for Interim Detention in Iran and France

قرارهاي تأمين و نظارت قضايي، به آن دسته از تصميمات احتياطي مقامات قضايي اطلاق مي‌شود كه در راستاي تأمين حقوق فردي و اجتماعي، به‌منظور دسترسي به متهم و حضور به‌موقع وي نزد قضات در فرآيند دادرسي كيفري براي انجام تحقيقات مقدماتي و رسيدگي صادر مي‌شود. تضمين حقوق بزه‌ديده از طريق جبران ضرر و زيان وي و جلوگيري از ايجاد اخلال در روند عادي رسيدگي كيفري توسط متهم، دو هدف مهم و اساسي صدور قرار تأمين در راستاي الزامات دادرسي عادلانه و منصفانه مي‌باشند. امروزه توسل به جانشين‌هاي بازداشت موقت در سطح بين‌المللي تقريباً جنبه الزامي به خود گرفته است. از جمله تحولات قانون جديد آيين دادرسي كيفري، توسعه قرارهاي جايگزين بازداشت و الزام قضات به استفاده از قرارهاي موصوف در فرآيند دادرسي كيفري است. صراحت و سياق برخي از مواد قانوني در باب قرارهاي تأمين و نظارت قضايي دلالت بر اصل «ممنوعيت صدور قرار بازداشت والزام قضات به استفاده از قرارهاي جايگزين بازداشت» دارد. در اين مورد مي‌توان به مواد 217، 237، 239 و 254 قانون آيين دادرسي كيفري اشاره كرد. علاوه بر موارد ياد شده، پيامدها و تبعات منفي فردي، اجتماعي و قضايي استفاده از قرار بازداشت موقت نيز نظريه «الزامي بودن استفاده از جايگزين‌هاي بازداشت موقت» را تقويت مي‌كند. در قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه به خصوص مواد 137، 143 و 144 و همچنين قانون آيين دادرسي نيروهاي مسلح اين كشور، اصل «الزام قضات به استفاده از قرارهاي نظارت قضايي جايگزين بازداشت» مورد تأكيد قرار گرفته است.

Presence before the judges in criminal proceedings for preliminary investigations and the hearing process. Ensuring the rights of victims to compensate for losses and damages and preventing disruption in normal process of criminal proceedings by the defendant are two important purposes in issuing the writ in order to gain fair and equitable hearings. Todays, the use of alternatives to pre-trial detention is internationally considered. For instance, the changes in new Code of Criminal Procedure include development of alternative arrangements for detention or requiring judges to use the arrangements described in the Criminal Procedure. Precision or the method of some articles on writs and judicial supervision implies the principle of "banning the issuance of detention and requiring judges to decree alternative arrangements for detention". Articles 217, 237, 239, and 254 in Code of Criminal Procedure can be mentioned on this matter. Furthermore, the adverse effects and negative individual, social, and judicial consequences of the use of pre-trial detention emphasize on the theory of "mandating the use of alternatives to pre-trial detentions". The French Code of Criminal Procedure, particularly Articles 137, 143, and 144 emphasize on the principle of "requiring judges to use the judiciala supervisory alternative arrangements for pre-trial detention"