تحليل مباني فقهي و حقوقي جرايم مرتبط با اطلاعات نهاني در بازار اوراق بهادار

بازار سرمايه به عنوان يكي از شاخه هاي بازار مالي در اقتصاد كشور به توزيع عادلانه اطلاعات بين فعالان آن بازار وابسته است. مطابق قانون بازار اوراق بهادار، شركت ها مكلفند اطلاعات مهم و تاثيرگذار خود را از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار به بازار افشاء نمايند تا كليه ي سرمايه گذاران بالفعل و بالقوه، سطح دسترسي يكسان و عادلانه اي به آن اطلاعات داشته و بر آن اساس، اقدام به دادوستد اوراق بهادار نمايند. با توجه به اينكه اشخاصي بنا به وظيفه ي قانوني و شغلي، به اين اطلاعات نهاني دسترسي دارند، چنانچه قبل از افشاي آنها به بازار، اقدام به معامله كرده و يا آن اطلاعات را به ديگران إرائه نمايند، و يا اينكه خارج از مكانيزم پيش بيني شده قانوني، اقدام به انتشار آن اطلاعات كنند، مرتكب جرم شده اند و علاوه بر مجازات كيفري، ضمانت اجراي مدني مبني بر جبران ضرر و زيان ناشي از آن جرايم را نيز بر دوش دارند. مقاله حاضر، به دنبال انطباق اين رفتارها، با موازين شرعي و فقهي است. لذا با رويكرد فقهي و شرعي به اين اقدامات، در مي‌يابيم كه مبادرت به آنها، با برخي قواعد فقهي و دستورات شرعي مخالفت دارد.