مديريت مرزي هماهنگ، تجربه منطقه آسيا و اقيانوس آرام

در چند دهه گذشته -منطقه آسيا و اقيانوس آرام- به دليل رشد سريع اقتصادي ، به مركز توجه جهاني تبديل شده اند. بحران مالي جهاني، اتخاذ تدابيري در جهت تحريك تقاضاي داخلي و افزايش تجارت درون منطقه‌اي به منظور حفظ شتاب، رشد را براي كشورهاي منطقه به امري ضروري تبديل كرده‌است. كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوس آرام، به عنوان شعبه منطقه اي سازمان ملل متحد، با همكاري كشورهاي عضو خود، موانع تجارت و حمل و نقل در منطقه را از ميان برمي دارند. كميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقيانوس آرام اقدام‌هاي مختلفي، از جمله كاهش خلأهاي زير ساختي و نيز به كمترين رساندن كمبودهاي سازماني را با هدف رواج پيوند‌هاي منطقه اي همه جانبه انجام داده است. مديريت مرزي هماهنگ، بخش مهمي از مورد دوم است. تأخير در مرزها تنگناي بزرگي را براي جابه‌جايي كالا در منطقه به وجود مي آورد و كشورهاي منطقه براي رسيدگي به اين مسائل، اقدام‌هاي هماهنگي را انجام مي دهند. تجربه نشان داده است كه رويكردهاي مختلفي به مديريت مرزي هماهنگ وجود دارد و برخي از شيوه‌هاي بهتر، نيازمند برنامه‌ريزي كامل و دقيق هستند. به طور خاص سازمان‌هاي مرزي - به ويژه گمرك- باز تعريف نقش مستقل- و مهم‌تر از آن- نقش خود به عنوان بخشي از تيم مديريت مرزي هماهنگ نياز دارند.