بررسي وضعيت حقوقي استرداد مجرمين در قلمرو حقوق كيفري بين المللي

امروزه كنترل جرايم علاوه بر تلاش كشورها در سطح داخلي به ويژه با توجه به گسترش جرايم سازمان يافته و فراملي، مستلزم همكاري منطقه اي بين كشورهاي مختلف و در مواردي همكاري همه كشورهاي جهان مي باشد. همكاري كشورها در خصوص مبارزه و كنترل جرايم به خصوص جرايم بين المللي فرامرزي در قلمرو حقوق كيفري بين المللي مطرح مي باشد. در حقوق كيفر بين المللي اين همكاري مي تواند در دو عرصه مهم شامل معاضدت قضايي و استرداد مجرمين واقع شود. هدف از انجام اين تحقيق، تعيين وضعيت كنوني قرارداد استرداد مجرمين در قلمرو حقوق كيفري بين المللي با نگاهي به قرارداد استرداد مجرمين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها مي باشد. به اين منظور با مراجعه به منابع علمي مدون شامل كتاب و مقالات علمي، پايان نامه ها و رساله هاي دانشجويي و همچنين پژوهش هاي علمي صورت گرفته، اطلاعات مرتبط با موضوع تحقيق به روش اسنادي استخراج و جمع آوري شده و سپس به روش تحليلي و توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. نتايج حاصل از اين بررسي نشان مي دهد كه با وجود ضرورت انعقاد معاهده بين المللي و تفاهم جهاني بين كشورهاي جهان در خصوص استرداد مجرمين، با اين وجود به دلايل مختلف عمدتاً سياسي تاكنون چنين موافقتنامه اي در سطح جهاني منعقد نگرديده و موافقتنامه هاي استرداد مجرمين محدود به موافقتنامه هاي منطقه اي مي باشد.