بررسي نظريه هاي حقوقي و مقررات تقسيم آب در قوانين و معاهدات بين المللي آبهاي مرزي

ايران با تمامي همسايگان خود داراي رودخانه هاي مرزي و منابع آب مشترك مي باشد و اين گستردگي حوضه هاي آب فرامرزي، اهميت بررسي و مطالعه پيرامون موضوع را روشن مي كند. در اين مقاله با استفاده از اسناد و اطلاعات جهاني، به بررسي و تحليل قوانين بين المللي موجود در زمينه آب هاي فرامرزي و همچنين معاهدات آبي موجود بين كشورها و رويكردهاي به كار گرفته شده براي حل مناقشات پرداخته شده است. نتيجه بررسي ها نشان مي دهد كه در فرآيند تقسيم منابع آب فرامرزي، قوانين و مقرراتي در سطح بين المللي وجود دارد كه معتبرترين آنها، كنوانسيون 1997 مي باشد. طبق مفاد اين كنوانسيون، هر دولتي كه در حوضه رودخانه مشترك قرار دارد، اين حق را داراست كه در قلمرو سرزميني خود، بهره برداري منصفانه و معقول از جريان آب حوضه آبريز فرامرزي، با الزام به عدم آسيب رساني جدي به ساير كشورهاي مشترك، داشته باشد. اين حق با در نظر گرفتن عوامل طبيعي حوضه آبريز، استفاده هاي موجود و بالقوه، ضرورت هاي اجتماعي و اقتصادي كشورهاي حوضه و اثرات بهره برداري بر ساير كشورهاي حوضه تعيين مي شود و ليكن فاكتورهاي ارائه شده براي اين منظور، كلي بوده و داراي تفاسير مختلف فني و حقوقي در هر يك از حوضه هاي آب فرامرزي مي باشد كه به كارگيري آنها را با مشكل روبه رو مي كند. براي همين منظور رويكردهاي جديدي براي حل مناقشات آبي در حوضه هاي فرامرزي تعريف گرديده كه عمدتاً مبتني بر تامين نيازهاي كشورهاي حوضه و يا با تكيه بر رويكردهاي اقتصادي مشتمل بر استفاده كارآمد از آب، تقسيم منافع حاصل از بهره برداري هاي مختلف از آب مرزي به جاي تقسيم خود آب و ايجاد سبد منافع (آبي و غير آبي) مي باشد و به نظر مي رسد اين رويكردها بتواند به حل مناقشات آبي ميان كشورها كمك كند و مورد توجه سياست گزاران قرار گيرد.