تحولات سن كودكي در حقوق ايران

با توجه به اينكه طفل بودن فرد در حيطه «بزهكاري» و «بزه ديدگي» او و بطور كلي در عرصه حقوق كيفري ماهوي و شكلي و همچنين در عرصه حقوق مدني از نظر حقوق و تكاليف افراد داراي آثار و تبعات مختلف و متنوعي است، قانونگذاران كشورهاي مختلف سن معيني را به عنوان سن كودكي در نظر گرفته‌اند. قانونگذار ايراني نيز از اين قاعده مستثني نبوده است. امروزه به دليل پذيرش جهاني اصل حمايت ويژه از كودكان در تمامي حوزه‌ها، نوع رويكرد قانونگذار به اين تعريف، آثار و تبعات مثبت و منفي زيادي مي‌تواند به دنبال داشته باشد. بي‌ترديد، عدم تعيين مرز مناسب و مطابق با معيارهاي علمي و حقوق بشري براي تفكيك كودكي از بزرگسالي در حوزه بزه‌ديدگي كودكان آثار و تبعات منفي به دنبال خواهد داشت. زيرا اصولاً پس از پذيرش يك سياست افتراقي و حمايت ويژه از اين گروه آسيب‌پذير در برابر نقض حقوق آنان، هنگامي مي‌تواند اين سياست و حمايت‌ها را به آنها تسري داد كه از نظر قانوني كودك محسوب شوند. از اين‌رو، اگر سن طفوليت از نظر قانوني با واقعيت‌هاي علمي و جامعه‌شناختي در تضاد باشد، اين گروها آسيب‌پذير با وجود پيش‌بيني سازوكارهاي حمايتي ويژه در قوانين مختلف، از آن محروم خواهند ‌شد. سن كودكي در حقوق ايران از زمان اولين قانونگذاري‌ها در حوزه بزهكاري، بزه‌ديدگي و حقوق مدني و سياسي و اجتماعي تحولات زيادي را پشت سرگذاشته است. از همان ابتدا تعريف كودكي در حقوق ايران تحت تأثير معيارهاي شرعي و فقهي از يك سو و واقعيت‌هاي علمي و اجتماعي از سوي ديگر و در نهايت معيارهاي بين‌المللي قرار گرفته است به نحوي كه در اين زمينه با يك سياست تتقنيني سرگردان و گاها متضاد مواجه هستيم. اين مقاله به بررسي اين تحولات و مشخص نمودن رويكردهاي مختلف قانونگذاري و آثار و تبعات هر يك مي‌پردازد.