سياست قانون‌گذاري ايران درباره كودكان بي‏سرپرست

سياست قانون گذاري هر كشور، رويكرد كلي و هدف آن را در وضع مقررات مي‏نمايد و انتظاري را كه از قوانين مي‏رود، معلوم مي‏كند. در كشور ما، قانون گذار خود نيز به‏روشني نمي‏داند از نهاد سرپرستي (فرزندخواندگي) چه مي‏خواهد و نگاه كلي به كودكان بي‏سرپرست، مبهم و دوگانه است. اشكال عمده اين سياست‏گذاري را بايد در تنگناهاي فقهي جستجو كرد كه درباره نهاد فرزندخواندگي وجود دارد. از سوي ديگر، واگذاري كودكان آسيب‏پذير و بي‏سرپرست جامعه به برخي خانواده‏ها، نيازي انكارناپذير است و دولت را از اين واقعيت نيز گريزي نيست. همين دو واقعيت (تنگناهاي فقهي و نيازهاي اجتماعي)، موجب تعارضاتي در قوانين مربوط به كودكان بي‏سرپرست شده است: پاره‏اي از احكام قانوني، با نيازهاي جامعه تناسب دارد و تابع سياست‏هاي «فرزندخواندگي» است، و بخشي ديگر از آنها به محدوديت‏هاي فقهي پايبند مانده و در حد «كفالت» يا تأمين مالي است. اين دوگانگي در يك نهاد و مفهوم، گاه پذيرفتني نيست و آثار غيرمنطقي و ناهمگوني پديد مي‏آورد. نتيجه چنين تعارضاتي نيز درنهايت مهجور‏ماندن نهاد سرپرستي (فرزندخواندگي) و ريزش متقاضيان آن به سوي ديگر نهادهاي موازي (مانند اهداي جنين) است. قانون گذار دير يا زود بايد از اين وادي ترديد بگذرد و سياستي يكسان و همگون را در مورد كودكان بي‏سرپرست درپيش‏ گيرد.